حزب ”المعطي بوعبيد” يعيش على صفيح ساخن ..المكتب السياسي يقاطع ساجد في الاجتماع الذي دعا إليه بالدار البيضاء.. حركة التغيير واستشراف المستقبل تكشف سلسلة تراجعات واختلالات تنظيمية وسياسية منذ المؤتمر وتطالب بإقالة الأمين العام وتولي ادريس الراضي النائب الأول مهامه إلى حين انعقاد المؤتمر

القنيطرة:جواد-خ////

علمت “آخر خبر” من مصادر حزبية أن الاجتماع  الذي دعا اليه ساجد   والخاص بأشغال المكتب السياسي اليوم الخميس 30يناير 2020على الساعة الواحدة والنصف زوالا بالمقر بمدينة الدار البيضاء  فلن يستجيب أحدا إلى هذا الإجتماع نظرا للمواقف السلبية التي يتخذها ساجد اتجاه مؤسسة الحزب منذ توليه الأمانة العامة  يقول مصدرنا.

وسجلت حركة التغيير واستشراف المستقبل في بيان لها سلسلة تراجعات واختلالات تنظيمية وسياسية تنطلق بالإخلال بتطبيق النظام الأساسي للحزب على جميع المستويات على سبيل المثال الدعوة إلى إجتماع المكتب السياسي. لأن الدعوة إلى اجتماعات المكتب السياسي مؤطرة بالقانون ولها أجال محددة مرفقة بجدول الأعمال الشىء الذي لم يطبق منذ مجيىء ساجد.

وكشف المصدر نفسه أن  الدعوة إلى المكتب السياسي تأتي من ساجد إرتجالية وقبل يومين أوثلاتة أيام بدون جدول أعمال محددة وبدون تطبيق مسطرة الدعوة حيث  قرارات المكتب السياسي لاتنفذ وساجد غير قادر على إتخاذ أي موقف وتطبيق أي قرار بسبب ضعفه  

 ومن ضمن الاختلالات أن  المكتب السياسي يجتمع بمن حضر ولا يحترم النصاب القانوني ويصدر بلاغات غير قانونية وأحيانا بمضمون لم يتداول في اجتماعات المكتب السياسي. بل وصل الأمر أن هناك بلاغات تم نشرها بدون إجتماع .

 وعددت حركة التغيير واستشراف المستقبل أخطاء ساجد في برمجة إجتماعات بدون جدول أعمال وبدون مضمون  و إجتماعات بمضمون ضعيف يتم نشره بمضمون آخر. 

واعتبر المصدر ذاته أنه  حسب قوانين وأنظمة الحزب فإن الوضعية الحالية للحزب تتطلب إقالة الأمين العام ساجد بسبب الفراغ التام لدور الأمانة العامة القانوني والدستوري. وتنص القوانين في هذه الحالة على أن يتولى النائب الأول مهامه إلى حين انعقاد المؤتمر. 

إذ أن  المؤسسة الوحيدة التي تبنى عليها شرعية المؤتمر هي المجلس الوطني.لكن المجلس الوطني يحب أن ينعقد وفق القوانين وإلا سيتم الطعن فيه أمام المحاكم المختصة 

 وأشار البلاغ أن  رئيس المجلس الوطني لم يستدعي المجلس الوطني منذ المؤتمر ولا يحق له الدعوة الآن إلا بعد مراجعة قانونية وتوافق سياسي وإلا سيتعرض للمساءلة القانوية وسيتم تحمل المسؤولية الكاملة سياسيا وقانونيا. لأن المجلس الوطني فقد شروط تنظيمية ملزمة قانونية ولم يتم تطبيقها منذ المؤتمر الأخير .

ومن ضمن المقترحات  والأجوبة للخروج من حالة الجمود المطالبة بلجنة فيها جميع المكونات تسطر تحديد المراحل  المقبلة قانونيا ومسطريا وتنظيميا لانعقاد المؤتمر في وضعية قانونية إحتراما القوانين الجاري بها العمل التي يحددها قانون الأحزاب وقوانين وأنظمة الحزب .

ودعوة  جميع ماتبقى من أعضاء المجلس الوطني أن يكونوا يقضين حتى لا يتم استبدالهم بأشخاص آخرين لا علاقة لهم بالحزب ولا بالتنظيمات الحزبية ولم يشاركوا في المؤتمر الوطني الأخير.

ونبه البلاغ  من تنامي توجه بعض أعضاء المكتب السياسي يقومون بتدبير بعض المؤسسات لكن عضويتهم غير مكتملة كأعضاء في المكتب السياسي لكونهم لم يشاركوا في المؤتمر الوطني الأخير ولم يصادق عليهم المجلس الوطني لأنه لم ينعقد.

وبأن إستدعاء أي شخص من خارج التنظيمات سيتم الطعن في مشاركته قانونيا في المحاكم المختصة لأنه يجرى الآن استبعاد كل من له موقف من الأمين العام أو من عملية التغيير .

 ودعا أعضاء وعضوات  المجلس الوطني للحزب  من جميع أعضاء المكتب السياسي مقاطعة إجتماعات المكتب السياسي الغير قانونية والبعد عن العبث بمؤسسات الحزب حسب المصالح الشخصية التي حولت الحزب مقاولة ذاتية للبعض.