حافلات جديدة بتطوان تشعل الجدل: تحديث في الخدمة يقابله ارتفاع في التسعيرة

تطوان / سلمى الجندر

دخل أسطول النقل الحضري الجديد حيز الخدمة، الأحد، بإقليم تطوان، في خطوة وُصفت بالمفصلية لتحديث القطاع، بعد سنوات من الانتقادات المرتبطة بتهالك الحافلات وضعف جودة الخدمات. غير أن هذا الانطلاق رافقته موجة استياء واسعة بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار التذاكر.

ويمثل المشروع نقلة تقنية لافتة، إذ تم تزويد الحافلات بتجهيزات حديثة تشمل التكييف، والإنترنت اللاسلكي، ومنافذ شحن الهواتف، وشاشات للإعلام، إضافة إلى أنظمة المراقبة بالكاميرات وولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن، مع اعتماد تصاميم مستوحاة من الهوية المعمارية المحلية.

لكن، بالموازاة مع هذا التحسين، تفاجأ المواطنون بمراجعة تسعيرة النقل، حيث ارتفع ثمن التذكرة داخل المجال الحضري إلى 4 دراهم بعد أن كان يتراوح بين درهمين ودرهمين ونصف، كما شملت الزيادات الخطوط الرابطة مع الفنيدق وبني حسان وواد لاو، إضافة إلى محاور متوسطة نحو مرتيل والمضيق، ما أثار تساؤلات حول أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية.

وفي هذا السياق، اعتبر المستشار الجماعي عادل بنونة أن الزيادات تمت دون توضيح كافٍ للرأي العام، مشيراً إلى ضرورة الكشف عن تفاصيل تدبير هذا المرفق واحترام المساطر القانونية المرتبطة بعقود التدبير المفوض.

من جانبه، سجل محمد قروق أن التركيز على جودة الحافلات دون معالجة كلفة الخدمة يطرح إشكال التوازن بين الاستثمار الاجتماعي والقدرة الشرائية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

وتقاطعت هذه المواقف مع آراء فاعلين مدنيين وإعلاميين دعوا إلى اعتماد تسعيرة تدريجية تراعي الفئات الهشة، محذرين من تداعيات اجتماعية محتملة في حال استمرار الضغط على كلفة التنقل اليومي.

في المقابل، أوضح عبد العزيز بنعبد الكريم أن التسعيرة الجديدة، المحددة بين 4 و10 دراهم، لا تعكس الكلفة الفعلية للخدمة التي قد تصل إلى 12 درهماً، مبرزاً أن الفارق يتم دعمه من طرف وزارة الداخلية، وأن هذه الخطوة تندرج ضمن مرحلة انتقالية لإعادة هيكلة القطاع.

وأشار إلى أن الأسطول يضم حالياً 125 حافلة كبيرة، سيتم تعزيزها بـ69 حافلة إضافية موجهة للأحياء ذات الولوج الصعب، ليصل العدد الإجمالي إلى 194 حافلة، ستغطي مجالات المضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة إلى جانب تطوان، لفائدة 19 جماعة ترابية.

ويأتي هذا المشروع في إطار عقد تدبير مفوض يمتد لعشر سنوات مع شركة “إيصال المدينة”، في سياق توجه يروم إرساء نموذج حديث ومستدام للنقل الحضري، غير أن نجاحه يظل رهيناً بمدى تحقيق توازن فعلي بين جودة الخدمة وكلفتها بالنسبة للمواطنين.