“جمعية حماية المستهلك بمدينة القصر الكبير تدعو إلى فتح عاجل لمستشفى القرب الذي تعرض الأضرار كبيرة عقب اافيضانلت”

القصر الكبير /  محمد الرحالي

في أعقاب الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير، عاد ملف مستشفى القرب إلى صدارة النقاش المحلي، باعتباره أحد أبرز الأولويات الصحية المستعجلة لساكنة المدينة والمناطق المجاورة، في ظل تفاقم الضغط على الخدمات الطبية الأساسية.
وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه عن قلقها الشديد إزاء تدهور الوضع الصحي محليًا، خاصة مع استمرار إغلاق مستشفى القرب بعد الأضرار التي لحقت به جراء الفيضانات. وأكدت الجمعية أن هذا الوضع زاد من معاناة المرضى، لاسيما الفئات الهشة، التي تجد نفسها مضطرة للتنقل نحو مدن أخرى لتلقي العلاج، في ظل ارتفاع تكاليف التنقل وضعف الإمكانيات.
وأوضح نور الدين حمانو، رئيس الجمعية، أن المستشفى كان يقدم خدماته لأكثر من 160 ألف نسمة، إلى جانب ساكنة ما يزيد عن 200 دوار مجاور، مما يجعل إعادة فتحه ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل. وأضاف أن استمرار إغلاق هذا المرفق الحيوي يفاقم من هشاشة العرض الصحي بالمنطقة، ويضعف القدرة على الاستجابة للحالات المستعجلة.
ودعت الجمعية الجهات المعنية إلى التدخل الفوري من أجل إعادة تأهيل المستشفى، عبر إصلاح الأضرار التي مست بنيته التحتية، وتعويض التجهيزات الطبية المتضررة، مع العمل على تعزيزه بالموارد البشرية الكافية لضمان استئناف خدماته في أقرب وقت ممكن.
وشدد المتحدث ذاته على أن الحق في العلاج مكفول دستوريًا، وأن أي تأخير في إعادة تشغيل هذا المرفق من شأنه أن يهدد السلامة الصحية للساكنة، خصوصًا في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً.
من جهتهم، يرى عدد من المتتبعين أن هذا الملف يستدعي تدخلًا عاجلًا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة المستشفى إلى أداء دوره الحيوي، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة التي تعرفها المنطقة.
وفي انتظار تحرك فعلي من الجهات الوصية، يبقى الأمل معقودًا على استجابة سريعة تعيد فتح مستشفى القرب، بما يخفف من معاناة المواطنين، ويعزز الثقة في المرفق الصحي العمومي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الحق في العلاج وصون كرامة المواطن.