توتر داخل مؤسسة تعليمية بتطوان ينتهي بتدخل أمني وتحرك إداري

تطوان/ آخر خبر

عرفت ثانوية الفقيه المرير الإعدادية بمدينة تطوان، يوم 9 أبريل 2026، حادثًا غير مألوف بعد تصاعد خلاف بين ولي أمر تلميذة من جهة، وإدارة المؤسسة وأستاذة لمادة التربية الإسلامية من جهة أخرى، إلى مشادات كلامية تخللتها عبارات مسيئة في حق الأطر التربوية والإدارية.

وبحسب معطيات متطابقة من داخل المؤسسة، فإن أصل الخلاف يعود إلى واقعة غش تم ضبطها خلال أحد فروض المراقبة المستمرة، حيث قامت الأستاذة المعنية برفع تقرير في الموضوع، ما استدعى استدعاء ولي أمر التلميذة لمناقشة الأمر.

وأفادت المصادر أن اللقاء تحول سريعًا إلى وضع متوتر، حيث حضر ولي الأمر في حالة انفعال، ووجه عبارات اعتُبرت مهينة في حق مدير المؤسسة والأستاذة، ملوحًا بامتلاكه علاقات ونفوذًا يمكنه من اتخاذ إجراءات انتقامية.

وأضافت المعطيات أن المعني بالأمر دخل في حالة من التوتر الشديد ورفع صوته داخل المؤسسة، ما تسبب في خلق أجواء من الاستياء والارتباك وسط العاملين بها، الذين اعتبروا أن ما وقع يشكل مساسًا بحرمة الفضاء التربوي وتجاوزًا للضوابط المنظمة للعلاقة بين أولياء الأمور والمؤسسة التعليمية.

وأمام هذا الوضع، تم إشعار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، حيث استمعت إلى مختلف الأطراف وحررت محضرًا رسميًا بشأن الواقعة، في وقت تقدم فيه مدير المؤسسة بشكاية إلى الجهات المختصة قصد مباشرة المسطرة القانونية.

وفي تطور لاحق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان تتابع الملف، وتتجه إلى مؤازرة الأطر المتضررة عبر سلك المسار القضائي وتوفير الدعم القانوني اللازم.

وعلى مستوى التفاعل داخل المؤسسة، نظمت الأطر التربوية والإدارية والخدماتية وقفتين احتجاجيتين يوم 10 أبريل، عبّرت خلالهما عن رفضها لأي سلوك يمس بكرامة العاملين في قطاع التعليم، مؤكدة أن ما جرى لا يمكن اعتباره حالة معزولة.

كما شدد المشاركون على ضرورة احترام حرمة المؤسسات التعليمية باعتبارها فضاءات للتربية والتكوين، مؤكدين أن معالجة الخلافات يجب أن تتم في إطار من الاحترام والقانون.

من جهتها، عبّرت النقابة الوطنية للتعليم بتطوان، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تضامنها مع الأطر المعنية، معبرة عن قلقها من تزايد حالات الاعتداء على العاملين في قطاع التعليم، وداعية إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة وضمان حماية العاملين داخل المؤسسات التعليمية.