تقليص دعم النقل الطرقي يشعل غضب النقابات ويمهد لتصعيد وطني

آخر خبر

صعّدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع احتجاجها على الحكومة، على خلفية ما اعتبرته تقليصاً غير مبرر لقيمة الدعم المخصص للمهنيين، معلنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية قد تصل إلى إضراب وطني.

وأفادت التنسيقية، في بيان لها، بأن الدفعة العالقة المتعلقة بالنصف الثاني من شهر يوليوز الماضي يجري الإعداد لصرفها بقيمة تقل بنحو 40 في المائة عن المبالغ التي جرى اعتمادها في الدفعات السابقة، معتبرة أن القرار يشكل تراجعاً عن الالتزامات التي سبق للحكومة أن تعهدت بها تجاه مهنيي القطاع.

واستندت النقابات، في موقفها، إلى ما سبق أن صرح به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن استمرار الدعم الموجه لمهنيي النقل ما دام سعر المحروقات يتجاوز عتبة 12 درهماً، مطالبة الحكومة باحترام ما تعتبره التزامات معلنة وتسوية المستحقات العالقة كاملة.

وحذرت التنسيقية من أن تقليص الدعم في الظرفية الحالية من شأنه أن يزيد من الأعباء التي يتحملها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، معتبرة أن استمرار الوضع قد يفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع، ويمتد تأثيره إلى حركة نقل السلع وتموين الأسواق بالمواد الأساسية.

ووجهت النقابات دعوتها إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، للتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته في معالجة الملف، باعتباره المسؤول الحكومي عن القطاع، والعمل على احتواء الأزمة قبل انتقالها إلى مرحلة أكثر تصعيداً.

كما طالبت الحكومة بصرف الدفعتين العالقتين بالقيمة المالية المعتادة، والكشف عن مآل دفعات الدعم الخاصة بشهر يونيو والدفعة الأولى من يوليوز 2026، مع إنهاء حالة التأخير التي تطبع تدبير هذا الملف، وفق تعبيرها.

وأكدت التنسيقية أن المهنيين لن يقبلوا، بحسب موقفها، بأي تقليص يمس قيمة الدعم المقرر، مجددة مطالبتها بفتح حوار جدي مع ممثلي القطاع والاستجابة للمطالب المطروحة.

وفي لهجة تصعيدية، لوّحت النقابات بخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة، بما فيها إضراب وطني، في حال عدم معالجة الملف والاستجابة لمطالب المهنيين، مؤكدة أن تحركاتها المرتقبة تهدف إلى الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع النقل الطرقي للبضائع وضمان استمرارية نشاطهم في ظروف ملائمة.