تقدم تشريعي جديد لإنصاف حراس الأمن الخاص.. ومجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل مدونة الشغل

اارباط / آخر خبر

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة تهدف إلى إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المعتمدة بالنسبة لباقي الأجراء، وتعزيز حمايتهم القانونية والاجتماعية.

وشهدت مناقشة المشروع تداول عدد من التعديلات، خاصة تلك المرتبطة بآجال دخول القانون حيز التنفيذ. ففي الوقت الذي اقترح فيه فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص فترة التطبيق من 12 شهراً إلى ستة أشهر، تقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ، بمقترح يقضي بتحديد الأجل في تسعة أشهر.

وأوضح الوزير أن هذا المقترح يراعي الإكراهات المالية المرتبطة بالعقود والصفقات الجارية، خاصة داخل القطاع العام، والتي تستدعي توفير اعتمادات إضافية لضمان تنزيل مقتضيات القانون في أفضل الظروف.

وفي نهاية المناقشات، وافقت اللجنة بالإجماع على اعتماد أجل تسعة أشهر، كما صادقت على المادة المعدلة بكاملها، مع التأكيد على أن المقتضيات الجديدة ستطبق على العقود المبرمة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وخلال أشغال اللجنة، تم أيضاً تداول مقترح تعديل تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يقضي باستثناء بعض فئات الحراس المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة الخاصة من نطاق تطبيق القانون. غير أن الوزير اعتبر أن هذا المقترح قد يفتح الباب أمام ثغرات قانونية تسمح بالتحايل على المقتضيات الجديدة واستمرار تشغيل بعض العمال لساعات طويلة خارج الضوابط القانونية.

وأكد السكوري أن المشروع يمثل مرحلة أولى ضمن مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم المهنية، مشيراً إلى أن تنظيم أوضاع فئات أخرى، مثل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين، يظل مطروحاً للنقاش بالنظر إلى خصوصية طبيعة عملهم.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لمناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بتنظيم القطاع ومراجعة دفاتر التحملات، إلى جانب إصدار دورية وزارية تتضمن توجيهات وإجراءات عملية من شأنها تعزيز حكامة القطاع وتحسين ظروف العاملين فيه.

ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية القانونية لفئة حراس الأمن الخاص، والاستجابة لمطالب مهنية طال انتظارها تتعلق بتنظيم ساعات العمل وضمان شروط شغل أكثر إنصافاً.