تقارير ميدانية تستنفر الداخلية بسبب خروقات في تدبير الشواهد الإدارية بجماعات الدار البيضاء–سطات

الدار البيضاء / آخر خبر

أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير صادرة عن السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات وضعت مصالح مركزية بوزارة الداخلية في حالة استنفار، بسبب رصد اختلالات مرتبطة بتدبير الشواهد الإدارية داخل عدد من الجماعات الترابية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه التقارير أثارت انتباه وزارة الداخلية المغربية وخصوصاً المديرية العامة للجماعات الترابية، بعد تسجيل استمرار بعض رؤساء الجماعات في اعتماد مساطر تقليدية خارج التوجيهات المتعلقة بالرقمنة والشفافية.

وتشير نفس المصادر إلى أن عدداً من الجماعات لم تلتزم بشكل كامل بإدماج المنصات الرقمية في معالجة ملفات التعمير والشواهد الإدارية، خصوصاً ما يتعلق بتقسيم الأراضي، رغم التعليمات الداعية إلى تحديث المساطر الإدارية.

كما أفادت المعطيات بأن تقارير التفتيش رصدت حالات يُشتبه في فيها استعمال أحكام قضائية مرتبطة بإنهاء حالة الشياع كمدخل لمنح وثائق إدارية قد تُستغل لاحقاً في تقسيم عقاري دون استكمال المساطر القانونية المعمول بها.

وفي السياق نفسه، تم تسجيل لجوء بعض الجماعات إلى منح شواهد فردية خارج المسار الرقمي، دون إشراك المصالح التقنية والهيئات المختصة، وهو ما يثير مخاوف مرتبطة بالشفافية وحكامة تدبير الوثائق الإدارية.

وتؤكد المصادر ذاتها أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية باشرت عمليات تدقيق في عدد من الحالات الواردة في التقارير، في إطار مراقبة مدى احترام القوانين المنظمة لتدبير الجماعات الترابية.

كما سبق للوزارة أن شددت في توجيهات سابقة على ضرورة حصر منح الشواهد الإدارية داخل الإطار القانوني، واعتماد المنصات الرقمية، مع استشارة الجهات المختصة قبل إصدار أي وثيقة ذات طابع عقاري أو تعميري.

وتشير المعطيات إلى أن استمرار هذه الاختلالات قد يفتح الباب أمام تفعيل آليات الزجر الإداري في حق المسؤولين المعنيين، في حال ثبوت تجاوزات تمس القواعد التنظيمية المعمول بها في تدبير الشأن المحلي.