بنك المغرب ومجلس المنافسة يفتحان سوق الأداء الإلكتروني أمام المنافسة ويخفضان رسوم المعاملات البنكية

الرباط  / آخر خبر

أعلن بنك المغرب ومجلس المنافسة عن دخول مرحلة جديدة في إصلاح سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية، من خلال حزمة إجراءات تروم تعزيز المنافسة، وتوسيع ولوج الفاعلين الجدد إلى السوق، إلى جانب خفض الرسوم المفروضة على عمليات الأداء الإلكتروني، بما ينعكس إيجاباً على التجار والمستهلكين.

وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوات تأتي في إطار تتبع تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها مركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله، عقب قرار مجلس المنافسة الذي جعل هذه الالتزامات ملزمة قانوناً بموجب القرار الصادر في 31 أكتوبر 2024.

ويقضي هذا المسار بإعادة هيكلة سوق الاقتناء الإلكتروني، عبر إنهاء احتكار مركز النقديات لهذا النشاط وفتح المجال أمام مؤسسات أداء جديدة، بما يسمح بإرساء سوق أكثر تنافسية وتنوعاً.

وفي هذا السياق، توقف مركز النقديات عن استقطاب تجار جدد ابتداءً من فاتح نونبر 2024، كما جرى نقل العقود المبرمة مع التجار إلى متعاملين آخرين وفق جدول زمني، شمل العقود الخاصة قبل نهاية يناير 2025، والعقود المرتبطة بالإدارات والمؤسسات العمومية قبل متم أبريل 2026.

وأكد البلاغ أن الإصلاح يضمن كذلك استفادة جميع مؤسسات الأداء المعتمدة من خدمات المنصة التقنية لمركز النقديات، وفق مبادئ الشفافية والمساواة وعدم التمييز، بما يعزز تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في السوق.

وبالتوازي مع ذلك، واصل بنك المغرب مواكبة مؤسسات الأداء الجديدة خلال مرحلة الاندماج في السوق، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير الأمن المعلوماتي واستمرارية الخدمات وجودتها.

وعلى مستوى الرسوم، أعلن بنك المغرب تخفيض السقف الأقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني الخاصة بعمليات الأداء المحلية من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، وذلك بموجب قرار صدر في 6 يوليوز 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر المقبل.

كما تقرر اعتماد سقف تفضيلي لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة للأداءات المرتبطة بالإدارات العمومية وقطاع تجارة القرب، في خطوة تروم تشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكترونية وتقليص كلفة المعاملات.

ويرى بنك المغرب ومجلس المنافسة أن هذه الإصلاحات تمثل تحولاً هيكلياً في سوق الأداء الإلكتروني، بعدما انتقل من نموذج يعتمد على فاعل وحيد إلى منظومة مفتوحة أمام عدة مؤسسات، بما يعزز المنافسة، ويوسع الخيارات المتاحة أمام التجار، ويسهم في خفض تكاليف خدمات الأداء، مع الحفاظ على استقرار المنظومة المالية وأمن المعاملات الإلكترونية.