بعد ثلاث سنوات من زلزال الحوز.. تنسيقية الضحايا تضع الأحزاب أمام اختبار إنصاف الأسر المقصية

آخر خبر

وضعت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز ملف الأسر التي تقول إنها ما تزال خارج دائرة الاستفادة من الدعم والتعويضات أمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مطالبة إياها بالخروج من دائرة الصمت والإعلان عن مواقف واضحة بشأن مصير الملفات العالقة.

وفي رسالة موجهة إلى رؤساء والأمناء العامين للأحزاب البرلمانية، أعادت التنسيقية فتح النقاش حول وضعية عدد من الأسر المتضررة من زلزال الحوز، معتبرة أن مرور ما يقارب ثلاث سنوات على الكارثة لم يضع حداً لمعاناة أسر تقول إنها لا تزال تنتظر الاستفادة من الدعم أو الشروع في إعادة بناء مساكنها.

وبحسب التنسيقية، فإن هذه الأسر وجدت نفسها خارج لوائح المستفيدين، أو عالقة في مساطر إدارية لم تصل إلى التسوية، رغم لجوء المتضررين إلى مختلف القنوات الإدارية والقانونية المتاحة.

واعتبرت أن استمرار هذه الوضعية يحول ملف الإقصاء من مجرد إشكال إداري إلى قضية اجتماعية وإنسانية تستوجب المعالجة، خصوصاً بالنسبة للأسر التي تؤكد تضرر مساكنها وإقامتها داخل المناطق التي شملها الزلزال.

ولم تكتف التنسيقية بمطالبة الأحزاب بالتضامن، بل وجهت إليها أسئلة مباشرة حول موقفها السياسي والبرلماني من استمرار وجود أسر متضررة خارج منظومة الدعم، ومن الملفات التي لم تجد طريقها إلى التسوية، فضلاً عن مطالبتها بتوضيح موقفها من فتح تحقيق بشأن ما تصفه باختلالات وتجاوزات محتملة في تدبير بعض ملفات الدعم والتعويض.

كما طالبت بالكشف عن الإجراءات والمبادرات التي تعتزم الأحزاب والفرق البرلمانية اتخاذها عملياً من أجل الدفع نحو مراجعة الملفات العالقة وتسويتها، مؤكدة أن المسؤولية السياسية، من وجهة نظرها، لا ينبغي أن تتوقف عند بيانات التضامن أو التصريحات العامة.

وجددت التنسيقية في رسالتها مطلبها بضمان استفادة جميع الأسر المتضررة المستحقة من الدعم والتعويضات، وتسوية الملفات التي لا تزال عالقة، وتمكين المعنيين من حقهم في إعادة إعمار وتأهيل مساكنهم.

كما دعت إلى التنفيذ الفعلي لمضامين البلاغ الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل من أجل معالجة وضعية الأسر التي تقول إنها لا تزال تنتظر تسوية ملفاتها، والتحقق من مختلف الادعاءات المتعلقة باختلالات تدبير الدعم، بالاستناد إلى ما أثير في تقارير حقوقية وإعلامية وشهادات متضررين.

وفي رسالة ذات طابع سياسي واضح، شددت التنسيقية على رفض تحويل ملف ضحايا الزلزال إلى ورقة للمزايدات أو الاستغلال الانتخابي، مؤكدة أن إنصاف الأسر المتضررة، بحسب موقفها، يجب أن يظل مرتبطاً بالاستحقاق والعدالة وتسوية الملفات، بعيداً عن الحسابات السياسية.