Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

الملك محمد السادس يقود توجهاً استراتيجياً لإرساء صناعة دفاعية وطنية ويترأس جلسة عمل لإطلاق خارطة طريق جديدة

الرباط  / آخر خبر

دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار بناء قدراته الصناعية الدفاعية، بعدما ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في توجه يستهدف تعزيز السيادة الدفاعية وترسيخ موقع المملكة ضمن الدول المنتجة للتجهيزات والتكنولوجيات العسكرية والأمنية.

وتحمل هذه الخارطة أبعاداً صناعية واقتصادية واستراتيجية، إذ لا تقتصر على تلبية جزء من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، بل تتوخى إرساء منظومة إنتاج متكاملة تشمل التصميم والتصنيع والصيانة والاختبار والتخزين، مع فتح المجال أمام الاستثمار الخاص وتطوير الصادرات وخلق فرص الشغل.

ووفق البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، فإن التصور الجديد يستند إلى المكتسبات التي راكمها المغرب في قطاعات صناعية متقدمة، خاصة الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع انتقال المملكة نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة في مجالات الدفاع والأمن.

وتضع خارطة الطريق مجموعة من المجالات التكنولوجية ضمن القطاعات ذات الأولوية، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ويرتكز هذا التوجه على تطوير صناعات تجمع بين الاستخدامات الدفاعية والمدنية، مع العمل على تحقيق التكامل بين مختلف حلقات الإنتاج، بما يسمح ببناء منظومة صناعية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الدفاع والأمن.

وفي الجانب المؤسساتي، تتضمن الخطة إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية تتكلف بهيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على تطوير منتجاتها وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

وعلى مستوى البنية التحتية، يتضمن «عرض المغرب» إحداث منطقتين جديدتين واسعتَي النطاق مخصصتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

وشهد الاجتماع الملكي تقديم معطيات حول تقدم تهيئة المناطق الأولى والمشاريع الصناعية الجاري تنفيذها، فضلاً عن اهتمام مستثمرين بتوطين مشاريع بالمغرب، خصوصاً تلك الموجهة نحو التصدير.

كما تولي الخارطة أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، وتطوير البحث العلمي والابتكار، والاستفادة من الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، بما فيها الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

وتكشف الأهداف المعلنة عن طموح اقتصادي وصناعي يمتد إلى أفق سنة 2035، إذ يُرتقب أن تساهم القاعدة الصناعية الدفاعية في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عبر التصدير.

ويراهن المغرب، في هذا الإطار، على شراكاته الاستراتيجية لتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراته الإنتاجية والتصديرية، بما يجعل القاعدة الصناعية الدفاعية رافعة للصمود الاستراتيجي ومنصة للتزويد والتصدير.

وفي خطوة تعكس حجم الرهان المالي الموضوع على هذا الورش، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم في تمويل تنزيل خارطة الطريق.

كما دعا إلى تسريع إرساء أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني، مع التشديد على ضرورة استثمار الكفاءات المغربية وتوجيه الشباب مبكراً نحو التخصصات المطلوبة، وتعزيز التكوين المهني المرتبط بالصناعات الدفاعية.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتؤشر هذه الخارطة على توجه نحو الانتقال بالصناعة الدفاعية المغربية من مرحلة المشاريع الأولية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة، تجمع بين نقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات، مع وضع أهداف محددة للتشغيل وتغطية الاحتياجات الوطنية والتصدير في أفق 2035.


شاهد أيضا

شاهد أيضا