المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل ضد نتنياهو ومذكرات الاعتقال بحق غالانت

آخر خبر

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، محاولة إسرائيل الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكدة أن “لا يوجد أساس قانوني” لتعليق هذه المذكرات خلال مراجعة الاختصاص القضائي، وبذلك تؤكد قرارها السابق الصادر في يوليو/تموز الماضي.

وأعلن القضاة في حكمهم المؤلف من 13 صفحة أن القضية، كما صاغتها إسرائيل، “ليست قابلة للاستئناف”، وبالتالي تم رفض الطلب. ويظل هذا القرار ساريًا على مذكرات التوقيف الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي اعتبرت أن هناك “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بمسؤولية نتنياهو وغالانت عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

أثار القرار الأصلي للمحكمة غضب المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، حيث وصف نتنياهو القرار بأنه “معادٍ للسامية”، بينما اعتبره الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن “مُشينًا”، وقد فرضت الولايات المتحدة لاحقًا عقوبات على كبار مسؤولي المحكمة.

وكانت إسرائيل قد تقدمت بطلب لرفض أوامر الاعتقال في مايو/أيار، بينما كان طعن منفصل حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قيد النظر. وقد رفضت المحكمة هذا الطلب في 16 يوليو/تموز، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لإلغاء أوامر الاعتقال أثناء مراجعة الاختصاص، وتم رفض الاستئناف الإسرائيلي الأخير يوم الجمعة.

تتهم مذكرات الاعتقال نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى جانب الاستهداف الواسع للسكان المدنيين والبنية التحتية أثناء العمليات العسكرية.

ولا تزال المحكمة تدرس الطعن الإسرائيلي الأوسع حول اختصاصها في هذه القضية. وأصدرت المحكمة سابقًا أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس بتهمة تنظيم الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن هذه الأوامر أُسقطت بعد مقتلهم على يد إسرائيل.

الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن مقتل حوالي 68 ألف فلسطيني، بينهم 20 ألف طفل، وإصابة أكثر من 170 ألف شخص، وما زال عدد القتلى في تزايد مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض. ويشير الخبراء إلى أن العدد الفعلي قد يصل إلى مئات الآلاف عند تحديد مصير المفقودين أو المدفونين تحت الأنقاض.

ويرتبط رفض الاستئناف الإسرائيلي بتحديات قانونية وسياسية متصاعدة لنتنياهو، تشمل عزلة دولية متزايدة، احتمال تراجع دعم شركائه في الائتلاف اليميني، وتداعيات محاكمات الفساد التي قد تؤدي إلى السجن، إضافة إلى الضغوط لإجراء تحقيق رسمي حول إخفاقات حكومته في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد دعا إلى العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد، فيما أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية أنه “لا توجد حجة حقيقية” لتأجيل التحقيق، ومنحت الحكومة 30 يوماً للرد.