المحامون يحتجون أمام البرلمان رفضًا لمشروع قانون المهنة ويؤكدون مواصلة التصعيد

الرباط / آخر خبر

نفذت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، تزامنًا مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في القراءة الثانية لمشروع قانون مهنة المحاماة، في خطوة تعكس استمرار رفض الجسم المهني لمضامين المشروع المعروض على المؤسسة التشريعية.

ورفع المحامون المشاركون في الوقفة شعارات تندد بما يعتبرونه مساسًا باستقلالية المهنة وتراجعًا عن عدد من مكتسباتها، مؤكدين أن تحركهم يأتي دفاعًا عن مكانة المحاماة وعن الضمانات الدستورية المؤطرة لها، وليس بهدف التدخل في اختصاصات السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

وفي تصريح للصحافة على هامش الوقفة، قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، إن هذه المحطة الاحتجاجية تجسد موقفًا موحدًا للمحاميات والمحامين الرافضين لمشروع القانون، معتبراً أن النص في صيغته الحالية يمس مستقبل المهنة وتنظيمها.

وأكد الزياني أن الجمعية تحترم المؤسسات الدستورية واختصاصات البرلمان والحكومة، غير أنها تتمسك في المقابل بحقها في ممارسة الديمقراطية التشاركية، باعتبارها آلية دستورية تخول للفاعلين المعنيين إبداء آرائهم والدفاع عن تصوراتهم بشأن مشاريع القوانين التي تهمهم.

وأضاف أن التشريع، رغم كونه اختصاصًا أصيلًا للبرلمان، يظل خاضعًا للمقتضيات الدستورية وللالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، مشددًا على أن المطالبة باحترام هذه المرجعيات تندرج في إطار الدفاع عن دولة الحق والقانون.

وكشف رئيس الجمعية أن الهيئة أطلقت نداءً للتعبئة في صفوف المحامين، مؤكداً أن البرنامج الاحتجاجي سيتواصل، وأن الجمعية ماضية في اتخاذ أشكال نضالية أخرى في حدود ما يسمح به القانون، إذا تم اعتماد المشروع بصيغته الحالية.

وأشار إلى أن الجمعية شاركت في المشاورات التي سبقت إعداد المشروع، وقدمت مقترحاتها خلال الحوار مع وزارة العدل ورئاسة الحكومة، معتبراً أن عدداً من التوافقات التي تم التوصل إليها لم تنعكس في الصيغة المعروضة للمناقشة، وهو ما وصفه بأنه يطرح إشكالًا يتعلق بمنسوب الثقة بين مختلف الأطراف.

واعتبر الزياني أن مهنة المحاماة تمر بمرحلة دقيقة، معربًا عن أمله في أن يفضي النقاش التشريعي إلى إخراج نص قانوني يكرس استقلالية المهنة، ويعزز جودة العدالة، ويستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين، بما يخدم تطوير منظومة العدالة بالمملكة.