العثماني يشيد بمجهودات وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

أشاد رئيس الحكومة , سعد الدين العثماني , أمس الجمعة 25/12/2020 بالرباط , بالمجهودات التي تقوم بها وحدة معالجة المعلومات المالية , في مجال مكافحة غسل الأموال وكذا تمويل الإرهاب , إضافة إلى تحسين تموقع المغرب على الصعيد العالمي في هذا المجال.

وفي بلاغ لرئاسة الحكومة , ذكر , ان رئيس الحكومة , دعا خلال استقباله لرئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، – جوهر النفيسي – الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019 , إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعبئتها والاستمرار في التشاور الموسع معها, معربا في الوقت نفسه عن استعداده المستمر لدعم أوراش الوحدة بما يعزز فعاليتها وتموقع المغرب على المستوى الدولي في هذا المجال.

وأضاف نفس البلاغ , إلى أن النفيسي أطلع رئيس الحكومة بالمناسبة, على ما حققته الوحدة برسم 2019, سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018 , أو بارتفاع التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون 05-43 , إضافة إلى التطور الملحوظ في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار نفس المصدر , فقد عرفت سنة 2019 اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر , وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019.

وجاء في نفس البلاغ , أن سنة 2019 كانت حافلة بالإنجازات , وذلك بفضل ” الانخراط الشخصي والتفاعل الإيجابي والفعال ” لرئيس الحكومة الذي يولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد بصفة عامة , مما مكن الوحدة من بلوغ أهدافها المسطرة في ما يتعلق بورش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد إحتفلت , الوحدة بمرور عشر سنوات على إحداثها (2009-2019) , مبرزا أنه في إطار تعزيز التنسيق بين سلطات إنفاذ القانون من جهة , وسلطات الإشراف والمراقبة من جهة أخرى , وبهدف تقوية فعالية المنظومة, تم عقد مؤتمر وطني تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة , خصص لتعميم مخرجات تقرير التقييم الوطني للمخاطر وبحث انعكاساته على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و فقد تميزت سنة 2019 وطنيا , حسب البلاغ , بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة , في إطار تفعيل توصيات تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية.

أما دوليا , فقد أضاف البلاغ , واصلت وحدة معالجة المعلومات المالية خلال سنة 2019 , تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات والتجارب مع نظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.