شهدت المحكمة الابتدائية بالدريوش، الثلاثاء 2 شتنبر، حدثاً قضائياً بارزاً مع إصدار أول حكم يستبدل العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة.
المتهم، الذي سبق أن أدين بالسجن سبعة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم بتهمة استعمال وثيقة مزورة، استفاد من الحكم البديل الذي حدد أداء 250 درهماً عن كل يوم حرية.
المحكمة شددت على أن الالتزام بشروط الحكم أمر إلزامي، محذرة من أن أي إخلال سيؤدي إلى تفعيل العقوبة السجنية الأصلية.
هذه الخطوة تدخل في إطار السياسة الجنائية الهادفة إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون وإضفاء طابع إصلاحي واجتماعي على العقوبات، بما يعزز توجه المملكة نحو عدالة أكثر إنصافاً ونجاعة.