الداخلية تشدد الخناق على “سماسرة” الانتخابات وتلوّح بعزل رؤساء جماعات في جهات كبرى

الرباط/آخر خبر

كثفت وزارة الداخلية تحركاتها لمواجهة ما يُعرف بـ**“سماسرة الانتخابات”**، في خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية وضمان نزاهتها. وتأتي هذه التحركات بعد تقارير ميدانية كشفت عن ممارسات غير قانونية تهدف للتأثير على إرادة الناخبين واستغلال النفوذ والمال خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المصالح المركزية والترابية للوزارة شرعت في تتبع وتحليل تحركات مشبوهة لبعض الوسطاء والمنتخبين، مع فتح مساطر قانونية في حق المتورطين المحتملين، خاصة أولئك الذين يشتبه في استغلال مواقع المسؤولية لخدمة أجندات انتخابية ضيقة.

وأكدت المصادر أن الوزارة لم تستبعد تفعيل مقتضيات العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية بعدد من الجهات الكبرى، حال ثبوت تورطهم في خروقات جسيمة تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تتنافى مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك استناداً إلى القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تنامي المطالب الشعبية بتخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل مظاهر العزوف الانتخابي وفقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة. ويعتبر مراقبون أن تشديد القبضة على “سماسرة الانتخابات” رسالة واضحة مفادها عدم التسامح مع الممارسات السابقة، وأن الدولة عازمة على حماية المسار الديمقراطي من أي انحرافات تمس صورة المؤسسات أو تستنزف جوهر الاستحقاقات الانتخابية.

ويظل الرهان معقوداً على أن تترجم هذه الإجراءات إلى قرارات عملية تعيد الثقة للمواطن في العملية الانتخابية، وترسخ قيم النزاهة والمساءلة واحترام إرادة الناخبين.