الحكامة الجيدة أساس التنمية..!

بقلم : علال المراكشي

     يجمع المختصون والملاحظون، أن الحكامة الجيدة،هي أساس التنمية في أبعادها الشمولية، وتستوجب تدخل الدولة وتوجيهاتها ، بما تملك من إمكانيات قانونية وبشرية ومالية من جهة أولى، وتحمل مسؤوليتها عن مدى نجاح أو فشل تلك التدخلات والتوجيهات من جهة ثانية، باعتبار التنمية عموما، حتى دون ربطها بنموذج أو رؤية أو مخطط،هي فلسفة سياسة الدولة،في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية والبيئية وغيرها من المجالات ذات الصلة بالمواطنين،فيما يخدم كرامتهم ويصونها ويضمنها.

    وبما أن الحكامة المؤسساتية، من المرتكزات الحتمية للتنمية الاقتصادية، كما أظهرت العديد من الدراسات التحليلية ،النظرية والتجريبية ،بوضوح أن بناء مؤسسات قوية،وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة،يشكلان معياريين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية لبلد ما، بالإضافة إلى الربح الاقتصادي الصافي الذي ينتج عن ذلك،لأن الرفع من جودة الحكامة المؤسساتية ،يؤدي إلى تأثيرات أخرى اكبر بكثير من خلال المساهمة في إعادة  نسج الروابط الاجتماعية وتعزيز الثقة في بعدها المزدوج،بين الأشخاص والمؤسسات، حيث يشكل هذان العاملان رافعتين أساسيتين لتقوية مقومات العيش المتناغم معها.

    وبالنسبة لبلادنا المغرب،فقد سمحت الإصلاحات المتعددة الأبعاد التي أنجزتها خلال العقود الأخيرة، مدفوعة بالإصلاح الدستور لعام 2011، تسجيل تقدم مهم،جعلها نموذجا إقليميا، غير أن هذه التطورات المشجعة لم تنعكس على معيشة المواطنين ، كما لا يمكن أن تحجب عنا عددا من التحديات الهامة،التي أبرزتها التقارير التي أعدتها بعض المؤسسات الدولية والوطنية– البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المجلس الاقتصادي والبيئي، حيث إن رفع هذه التحديات سيمكن توسيع التطلعات التنموية للمغرب،وستسمح له باحتلال مكانة مواتية بين الدول  الصاعدة.

   إننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، بأزماته الجيوسياسية وتحدياته،وتطوراته المناخية الكبيرة،بالاضافة الى التغييرات الجدرية التي تشهدها بلادنا،في بيئته الديموغرافية والسوسيولوجية والمجالية والثقافية، تستوجب أفكار جديدة وعقلية متفتحة و تفكير مبدع ومبتكر،ومشروع مجتمعي جديد،لتجاوز الأزمة المزمنة، التي تنخر مجتمعنا ،بسبب المنظومة التمثيلية،وخاصة السلبيات التي أفرزها نمط الاقتراع باللائحة، وعزوف المواطنين، مما ساهم في ضعف أداء المؤسسات المنتخبة، واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان المقيت،وتفشي الرشوة والريع واستغلال النفوذ.

   ولن يتم القطع مع هذه الظواهر التي تشوه سمعة صورة المغرب، إلا بالمراجعة الشاملة لمنظومة الانتخابات، بما في ذلك التقسيم الانتخابي والعتبة الانتخابية، مما يسهم في تجديد للنخب السياسية،التي ينبغي أن تكون منفتحة على الثقافات الكونية و الكفاءات وعلى الفئات الشابة من الجنسين، التي من شأنها تغيير الواقع الحالي للعديد من المؤسسات التمثيلية، التي أثبتت جفاف تسييرها وعقم تعاملها مع واجباتها ووظائفها وعجزها عن التأطير ،وهذا ما يستوجب الرجوع إلى قانون الانتخاب الفردي،الذي من شأنه أن يكرس التواصل المستمر والجاد بين المنتخبين والمواطنين.

    وقد سبق لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس،أن عبر عن قلقه وسوء تسيير المرافق العمومية،بقوله في إحدى خطبه السامية بمناسبة عيد العرش لسنة 2017:(ان برامج التنمية البشرية والترابية،التي لها تأثير مباشر على تحسين عيش المواطنين لا تشرفنا،وتبقى دون طموحنا،وذلك راجع بالأساس في الكثير من الميادين إلى ضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر بدل التناسق والالتقائية،والتبخيس والتماطل،بدل المبادرة والعمل الملموس، وان من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب،هو ضعف الإدارة العمومية،سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة او  جودة الخدمات التي تقدم  للمواطنين).

    مما يفرض علينا استخلاص الدروس من الانتكاسات السلبية ،المترتبة عن نظام العولمة والأزمات الاقتصادية  الكبرى، التي أدت اليها السياسات المحافظة وتوجهات الليبرالية المتوحشة،إلى جانب السياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية، وأدت إلى اغتناء فاحش لفئات الأقلية، بينما زاد فقر أغلبية الشعب المغربي،بما فيه الطبقة الوسطى،التي كلما توسعت ازدهرت الديموقراطية،وتحسنت الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وكلما ضعفت تقلصت مساحة البناء الديموقراطي،وتطورت أشكال الهشاشة والاجرام،بكل سلبياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

     ان التحولات السياسية والاجتماعية التي عاشها وتعيشها بلادنا حاليا، في ظل السباق الإقليمي المتغير،يفرض علينا جميعا كل من موقعه، وخاصة الفاعلين السياسيين ،المزيد من اليقظة والاستيعاب الجيد لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين ،داخل المغرب وخارجه، لدرء مخاطر إهمال التطلعات نحو منظومة سياسية ومؤسساتية ضامنة لحقوق كرامة المواطنين،وتوطيد مقومات دولة الحق والقانون،لإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام السياسي المغربي، بوصفه ملكية دستورية ديمقراطية،مما يحتم على مسؤولي تسيير الشأن العام الوطني، وضع على رأس أولويات السياسة،التي يجب إتباعها،الاعتناء بالرأس مال البشري وايلاء اهتمام خاص لمعالجة أزمة التربية والتعليم والشغل وضمان الحق في التطبيب والسكن اللائق للمواطنين.

    وهذا يفرض علينا تعزيز دور الجماعات الترابية وتوسيعه، ليصبح شريكا أساسيا للدولة والفاعبين الاخرين، لتوفير شروط العيش الكريم ،والحماية الاجتماعية،العادلة والمنصفة ، للتخفيف من أثار نظام العولمة،المتمثلة في إنتاج المزيد من الفقر والهشاشة ،في ظل غياب تنافسية الاقتصاد الوطني ،القادر على تحقيق العدالة الاجتماعية ،وتدعيم طاقات المؤسسات الجهوية والإقليمية والمحلية،لتمكينها من المساهمة اكبر في التنمية، كما يجب تعميق اللامركزية، مع تطبيق سياسة ملائمة ،لعدم التمركز الإداري، وفق رؤية شمولية متوسطة وطويلة المدى،ترتكز أساسا على قابلية التشغيل والتنفيذ،بمبادئ المساواة بين الجنسين، واستخدام آليات المراقبة ،والتقييم التي يجب ان تتم بشكل منهجي لإضفاء مزيدا من الوضوح ،بخصوص تنفيذ البرامج العمومية ،والسماح بإجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسبة،لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، بغية كسب رهان التنافسية العالمية ، وتوفير الظروف المناسبة بغية خلق مقاولات خاصة،ذات مردودية عالية،الأمر الذي يستوجب جعل الابتكار والتقدم التكنولوجي المحددات لجودة الحكامة المتبعة ،كما يستوجب على المغرب أن تكون مجالات  البحث العلمي  والتطوير،مرتبطة بشكل وثيق مع أولويات  استرايجيته الوطنية .