الانتخابات التشريعية 2026: المحكمة الدستورية تصادق على قانونين انتخابيين

آخر خبر

صادقت المحكمة الدستورية على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية وبكيفية تشكيل مجلس النواب، كان البرلمان قد أحالهما عليها، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في شتنبر 2026، وفق ما أفاد به مصدر برلماني.

وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة الدستورية أقرت مطابقة النصين لأحكام الدستور، ما يفتح الباب أمام دخولهما حيز التنفيذ بعد استكمال المساطر القانونية المعمول بها.

ويهدف القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تأطير عمل الأحزاب وتعزيز حكامتها الداخلية، وضمان الشفافية في تدبير شؤونها المالية والتنظيمية، بما يسهم في تقوية المشهد الحزبي الوطني.

أما القانون التنظيمي الخاص بتشكيل مجلس النواب، فيحدد القواعد المنظمة للانتخابات التشريعية، ونمط الاقتراع، وتوزيع المقاعد، وشروط الترشح، بما يضمن تمثيلية عادلة وإطارا قانونيا واضحا للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي مصادقة المحكمة الدستورية في سياق التحضير المبكر للانتخابات التشريعية لسنة 2026، بما يعكس حرص المؤسسات الدستورية على توفير أرضية قانونية مستقرة تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتعزز الثقة في المسار الديمقراطي.