Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

الأغلبية الحكومية تستعد لاجتماع حاسم لتوضيح صلاحيات الوزراء المنتدبين واحتواء خلافات البرلمان

الرباط  / آخر خبر

تستعد قيادة الأغلبية الحكومية لعقد لقاء تنسيقي خلال الأسبوع المقبل، في محطة سياسية يُرتقب أن تضع عدداً من الملفات التنظيمية والسياسية على طاولة النقاش، من بينها تحديد مجالات تدخل الوزراء المنتدبين، وتقييم الحصيلة الأولية للحكومة، وإعادة ضبط التنسيق بين مكوناتها داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش متزايد حول حدود الاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين الوزراء المنتدبين والقطاعات الحكومية التي يعملون ضمنها، وما يطرحه ذلك من حاجة إلى توضيح المسؤوليات وتفادي تداخل المهام في تدبير الملفات الحكومية.

ومن المنتظر أن يبحث قادة الأحزاب المشكلة للتحالف صيغاً عملية لتحديد مجالات اشتغال هؤلاء الوزراء، وتوضيح طبيعة ارتباطهم بالوزراء المشرفين على القطاعات المعنية، بما يضمن وضوح المسؤولية في اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العمومية.

كما يرتقب أن يشكل تقييم المائة يوم الأولى من الولاية الحكومية محوراً أساسياً في الاجتماع، من خلال التداول بشأن مضامين الحصيلة التي ستقدم للرأي العام، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية ولايتها، ومدى تقدمها في تنزيل التزاماتها الأولية.

ولا ينحصر جدول الأعمال في القضايا المرتبطة بالهيكلة الحكومية، إذ تفرض التباينات التي ظهرت بين بعض مكونات الأغلبية خلال مناقشة الميزانيات القطاعية بمجلس النواب نفسها ضمن الملفات المطروحة للنقاش.

وتعيد هذه الاختلافات طرح سؤال الانسجام بين الفرق البرلمانية للأحزاب المشكلة للتحالف، ومدى قدرتها على تنسيق مواقفها بشأن التوجهات الحكومية والتعديلات التشريعية، خصوصاً خلال المحطات التي تتطلب تعبئة سياسية وبرلمانية مشتركة.

وفي هذا الإطار، يُنتظر أن يناقش قادة الأغلبية سبل تحسين التواصل بين القيادات الحزبية والفرق النيابية، ووضع آليات أكثر انتظاماً لتنسيق المواقف والمبادرات التشريعية، مع الحفاظ على الأدوار الرقابية والنقاشية التي يضطلع بها البرلمانيون.

ويعكس الاجتماع المرتقب حاجة التحالف الحكومي إلى معالجة عدد من التحديات التنظيمية والسياسية في مرحلة مبكرة من ولايته، بما يساعد على الانتقال من ترتيب الهياكل وتوزيع الاختصاصات إلى تعزيز الانسجام في التدبير وتسريع تنفيذ الالتزامات الحكومية.


شاهد أيضا

شاهد أيضا