الأسر المغربية تواصل مواجهة ضغوط المعيشة والادخار

 الرباط / آخر خبر

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسر المغربية ما تزال تواجه صعوبات مالية واضحة خلال الفصل الأول من سنة 2026، رغم تسجيل مؤشر الثقة لتحسن ملحوظ مقارنة مع الفصل السابق والفترة نفسها من السنة الماضية.

وبحسب المعطيات، ارتفع مؤشر ثقة الأسر إلى 64,4 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 57,6 نقطة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس تحسناً نسبياً في نظرة الأسر للوضع الاقتصادي العام.

ورغم هذا التحسن، أفادت 75,1 في المائة من الأسر بأن مستوى معيشتها تراجع خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما اعتبرت 19,1 في المائة أن وضعها ظل مستقراً، في حين رأت 5,8 في المائة فقط أن ظروفها تحسنت. وبذلك ظل رصيد هذا المؤشر في المنطقة السلبية عند ناقص 69,3 نقطة.

وبخصوص السنة المقبلة، توقعت 45,1 في المائة من الأسر مزيداً من التراجع في مستوى المعيشة، مقابل 38,5 في المائة ترجح استقرار الأوضاع، و16,4 في المائة ترى إمكانية التحسن، وهو ما جعل رصيد المؤشر يبقى سلبياً عند ناقص 28,8 نقطة، رغم تحسنه مقارنة بالفصول السابقة.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، عبرت 57,9 في المائة من الأسر عن اعتقادها بأن البطالة سترتفع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بينما توقعت 23,2 في المائة انخفاضها، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 34,7 نقطة.

كما اعتبرت غالبية الأسر، بنسبة 66,9 في المائة، أن الظرف الحالي غير مناسب لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 15,9 في المائة فقط ترى العكس، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 51 نقطة.

وعلى المستوى المالي، أوضحت نتائج البحث أن 59,9 في المائة من الأسر تؤكد أن مداخيلها تكفي لتغطية نفقاتها، في حين اضطرت 37,5 في المائة إلى اللجوء إلى الاقتراض أو استهلاك مدخراتها، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من دخلها 2,5 في المائة فقط.

وأفادت 41,5 في المائة من الأسر بأن وضعيتها المالية تدهورت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل نسبة محدودة تتحدث عن تحسن، وهو ما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر عند ناقص 36,7 نقطة.

في المقابل، بدت توقعات الأسر بشأن مستقبلها المالي أقل تشاؤماً، إذ توقعت 21,1 في المائة منها تحسن وضعيتها خلال السنة المقبلة، مقابل 15,3 في المائة ترجح تراجعها، ليرتفع رصيد هذا المؤشر إلى 5,8 نقاط، بعدما كان سلبياً في الفصول السابقة.

أما بخصوص الادخار، فقد صرحت 87,8 في المائة من الأسر بأنها غير قادرة على توفير مدخرات خلال السنة المقبلة، مقابل 12,1 في المائة فقط ترى أنها ستكون قادرة على ذلك، ما أبقى هذا المؤشر في مستوى سلبي مرتفع بلغ ناقص 75,7 نقطة.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أكدت 93,3 في المائة من الأسر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تتوقع 78,9 في المائة استمرار هذا الارتفاع خلال السنة المقبلة، في حين لا تتجاوز نسبة من ينتظرون انخفاض الأسعار 2,4 في المائة فقط.