اعتداء على إطار جماعي بالفقيه بن صالح يفجر الغضب النقابي ويعجل بالمطالبة بفتح تحقيق عاجل

شهدت مدينة الفقيه بن صالح، يوم 21 أبريل 2026، واقعة اعتداء وصفت بـ”الخطيرة” استهدفت إطارا جماعيا أثناء مزاولته لمهامه، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط النقابية والإدارية، ودفع إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات.

وفي بيان تنديدي، أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانته الشديدة لما تعرض له كاتب فرع النقابة، الذي يشغل في الآن ذاته مهمة رئيس مصلحة تقنية، من اعتداء لفظي وجسدي وصف بـ”الشنيع”، وذلك خلال قيامه بواجباته المهنية.

وأوضح البيان أن الحادث وقع بشارع علال بن عبد الله، حيث تعرض المعني بالأمر لسلسلة من الإهانات والتهديدات، إضافة إلى القذف والشتم، من طرف عناصر يشتبه في كونها مسخرة من جهات معينة، في سياق اعتبرته النقابة مرتبطاً بمواقف المسؤول المهنية وانخراطه في دينامية التغيير التي تعرفها المدينة.

وأكد المكتب النقابي أن هذا السلوك يُعد مساساً خطيراً بكرامة الموظف العمومي وسلامته الجسدية والنفسية، مشدداً على تضامنه المطلق واللامشروط مع الضحية، ومندداً بكافة أشكال الترهيب والتضييق التي تستهدف الأطر النزيهة.

كما دعا البيان الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في ملابسات الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب. ولم يفت النقابة توجيه نداء إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل التدخل الفوري وتحمل مسؤوليته في حماية موظفي الجماعة، وتوفير ظروف عمل آمنة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.

وفي السياق ذاته، شددت النقابة على عزمها سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية لمتابعة المعتدين، مؤكدة أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف بعض الأطر الإدارية، وهو ما يستدعي، حسب البيان، وقفة حازمة لوضع حد لهذه الممارسات.

وختم المكتب المحلي بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الشغيلة الجماعية، داعياً إلى تكاتف الجهود من أجل حماية الموظف العمومي وتعزيز دولة القانون.