استئنافية مراكش تؤيد إدانة رئيس جماعة سابق وثلاثة متهمين في قضية عقارات سلالية

مراكش /آخر خبر

أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 25 يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة متهمين، من بينهم رئيس سابق للجماعة الترابية السويهلة، على خلفية قضية تتعلق بإعداد وثائق وتنازلات مخالفة للقانون بشأن عقار تابع لجماعة سلالية.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2023، عندما باشرت مصالح الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقاً بعد ضبط عقود تنازل عن “منفعة التصرف” تهم بقعاً فلاحية تابعة للأراضي السلالية.

وكشفت الأبحاث أن العقود حُررت من طرف محامٍ، وصودق على توقيعه بجماعة السويهلة، حيث خُصص أحدها لفائدة تاجر، بينما تعلق عقد آخر برئيس الجماعة السابق بدعوى إنجاز بئر عمومي لفائدة الساكنة.

وتوبع المتهمون بمقتضى المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والتي تجرم إعداد أو المساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت أو التنازل عن عقارات سلالية خارج الإطار القانوني.

ورغم دفع المتهمين بعدم علمهم بمنع تفويت الأراضي السلالية، واعتبارهم أن الأمر يتعلق بمنفعة التصرف وليس بنقل الملكية، اعتبرت المحكمة أن عناصر المخالفة ثابتة استناداً إلى المحاضر الرسمية والمعاينات المنجزة، لتؤيد الحكم الابتدائي، مؤكدة نهج القضاء في التشدد إزاء أي تصرفات تمس العقارات السلالية خارج الضوابط القانونية.