اتهامات بالاعتداء الجنسي تطال قسًا فرنسيًا في الدار البيضاء واستمرار فضيحة مماثلة تطال كاهنًا خدم بالرباط

آخر خبر
تواجه الكنيسة الكاثوليكية في المغرب فضيحة جديدة بعد أن اتهم ثلاثة لاجئين قاصرين القس الفرنسي أنطوان إكسيلمس بالاعتداء الجنسي عليهم في مدينة الدار البيضاء. وتأتي هذه القضية لتزيد من حرج المؤسسة الكنسية، في وقت لا تزال فيه قضية أخرى مشابهة تلاحق كاهنًا خدم بالرباط بين عامي 2017 و2024.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”، أكد رئيس أساقفة الرباط، كريستوبال لوبيز روميرو، أن الأبرشية تعاونت بشكل كامل مع السلطات المغربية والفرنسية في التحقيق، مضيفًا أنه “بمجرد علمنا بالوقائع، اتخذنا الإجراءات اللازمة وفقًا لقوانين الكنيسة وشاركنا نتائج تحقيقنا مع الجهات المعنية“.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية “إيناس” بأن الشرطة المغربية تلقت شكاية ضد الكاهن في ماي 2024، تتهمه بالاعتداء الجنسي على قاصرين من طالبي اللجوء. وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى ستة، أغلبهم من غينيا، إضافة إلى شاب من الكاميرون.

ووفق نفس المصدر، فقد استمر “نظام الاستغلال الجنسي” الذي تورط فيه إكسيلمس لأربع سنوات متواصلة، واستهدَف مهاجرين ولاجئين قاصرين يعيشون في ظروف هشّة. وأكدت الشرطة أنها استمعت حتى الآن إلى أقوال ثلاثة من الضحايا المزعومين، بينهم طالب لجوء غيني يبلغ 17 عامًا.

وأوضح رئيس الأساقفة روميرو أن الكنيسة كانت قد تلقت أول إشعار بسلوك غير لائق من طرف القس في يوليوز 2024، لكن التحقيق لم يكتمل إلا مؤخرًا، مضيفًا أن المتهم يخضع حاليًا لإقامة جبرية في فرنسا بقرار من المحكمة التي منعته من أي تواصل مع قاصرين دون حضور شخص راشد.

وتزامن الكشف عن هذه القضية مع استمرار التحقيقات في فضيحة أخرى تتعلق بالكاهن الفرنسي إيف غروجان، الذي اعترف مؤخرًا بارتكاب اعتداءات جنسية متعددة ضد قاصرين. وكان غروجان قد خدم أيضًا في المغرب، وتحديدًا في الرباط، قبل مغادرته عام 2024 بعد توجيه اتهامات جديدة له.

ووفق تقارير فرنسية، فإن غروجان، البالغ من العمر 68 عامًا، وضع رهن الحبس الاحتياطي في ماي الماضي بعد شكوى تقدم بها شاب اتهمه بالاعتداء عليه جنسيًا عندما كان في الثانية عشرة من عمره سنة 2019. وكشفت جمعية تمثل ضحاياه أن 17 شخصًا على الأقل أبلغوا عن تعرضهم لاعتداءات مماثلة من أصل 57 تواصلوا معها، مشيرةً إلى أن عدد القاصرين الذين تعامل معهم الكاهن خلال مسيرته في فرنسا يُقدّر بما بين 400 و500 طفل.

تسلّط هذه الوقائع الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات الدينية، وإلى تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا لضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم الاعتداء الجنسي من العقاب، خصوصًا حين تكون الضحايا من فئات هشّة كالمهاجرين القاصرين.