إصلاح جديد يعزز مكانة مفتشي الشغل ويكرّس آليات الوساطة في سوق العمل

الرباط / آخر خبر

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة تفتيش الشغل يمثل خطوة متقدمة تهدف إلى إنصاف هذه الفئة المهنية بعد سنوات طويلة من الانتظار، مؤكداً أنه جاء لتعزيز ظروف اشتغالهم وتطوير أدوارهم داخل سوق العمل.

وأوضح الوزير، عقب اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية بالرباط، أن هذا الإصلاح يتضمن إجراءات لتحسين وسائل العمل، من بينها تخصيص اعتمادات مالية لتغطية مصاريف التنقل، بما يسمح لمفتشي الشغل بأداء مهامهم بشكل أكثر فعالية وتحقيق الأهداف الموكلة إليهم بشكل منتظم.

كما يشمل النظام الجديد إحداث آلية للوساطة داخل بيئة العمل، مرفوقة بحوافز مالية تُدرج ضمن النظام التعويضي وتحتسب في التقاعد، على أن يبدأ تفعيل هذه الإجراءات ابتداء من شهر يوليوز المقبل.

وأشار السكوري إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز دور مفتشي الشغل في معالجة النزاعات المهنية بشكل استباقي، عبر اعتماد الوساطة كوسيلة لتقليص التوترات الاجتماعية والحد من الإضرابات.

من جهته، اعتبر ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هذا الإصلاح يشكل ثمرة مسار تفاوضي وحوار قطاعي استجاب لعدد من مطالب النقابات، مبرزاً أهمية الأدوار المتعددة التي يقوم بها مفتشو الشغل، والتي تشمل المراقبة والتتبع والتأطير والتقريب بين الأطراف.

وفي السياق نفسه، دعا ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تعزيز هذا الجهاز عبر دعم الموارد البشرية وتوسيع التوظيف، مشيداً بالتطورات المسجلة في قطاع التشغيل، وواصفاً إياها بتجربة يمكن الاستفادة منها في قطاعات أخرى.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعديل وتتميم الإطار القانوني المنظم لهيئة تفتيش الشغل، بما يشمل تحسين نظام التعويضات وتعزيز فعالية تدخلاتها في سوق العمل.