الفساد… عدو التنمية في العالم وحاجز العدالة الاجتماعية

“النزاهة تفوق كل الثروات. قد تخسر أي شيء، لكن لا تخسر شرفك.”

المهاتما غاندي

الفساد يمتص أحلام الشعوب، ويسرق فرصها في التقدم والكرامة. لا يكاد بلد في العالم اليوم يخلو من هذا العائق؛ فعندما يخيم الفساد ينهار الأمل، وتتوسع الهوة بين المجتمع والسلطة، وتتعطل التنمية لصالح قلة تستأثر بثروات الشعوب. في المغرب وأغلب دول العالم، باتت مقاومته الخيار الحتمي لتحرير المستقبل.

حين ينتشر الفساد، يدفع المواطن البسيط ثمن أخطاء لم يرتكبها، بينما يظل أصحاب النفوذ ينعمون بالسلطة والثروة في ظل غياب العقاب والمساءلة. رأينا في المغرب كيف أن شبكات الفساد أثرت سلبا على التنمية والعدالة، رغم المبادرات الرسمية كـ”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” وتأسيس الهيئة الوطنية للنزاهة، ومنح المواطنين إمكانية التبليغ الرقمي عبر منصات مثل “Chikaya.ma”.

وعلى أرض الواقع تبقى التحديات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، وتسريع المحاكمات خاصة ضد الفاسدين الكبار، وتفعيل التقارير الرقابية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات. رغم ما تحقق من إصلاحات، لا تزال الحاجة ملحة لتعزيز الشفافية واستقلال القضاء وتوفير حماية وضمانات حقيقية للمخبرين والشهود.

هناك اليوم تجارب دولية تشكل مصادر إلهام لكثير من البلدان خصوصا دول الجنوب:

– سنغافورة حولت نفسها من دولة غارقة في الرشوة إلى إحدى أنظف دول العالم، من خلال هيئة مستقلة لمحاربة الفساد، وقضاء لا يرحم المتهاونين، وشفافية كاملة في الإدارة.

– روندا أعلنت “صفر تسامح” مع الفساد، فأصبحت نموذجا بنزاهة مؤسسات الدولة، محاسبة كل المسؤولين مهما كان مركزهم، وتفعيل الإدارة الإلكترونية لقطع الطريق على الرشاوى.

– السويد والدنمارك تعتمدان على حق كل مواطن في الاطلاع على المعلومات الحكومية، ما يحاصر التلاعب ويزرع الثقة بالمؤسسات.

– في البرازيل، عملية “لافا جاتو” التاريخية حولت التحقيق في شبكات فساد إلى حدث وطني حاسم، نتج عنها سقوط وزراء ورؤساء واستعادة مبالغ ضخمة لخزينة الدولة.

بالرجوع اليوم إلى الأبحاث وتوصيات هيئات النزاهة الدولية نجدها  تؤكد على:

1. الإرادة السياسية الصارمة أساس في أي نجاح حقيقي لمكافحة الفساد.

2. الرقمنة الشاملة للإدارة تقطع الطريق على الرشوة وتسهل الرقابة والشفافية.

3. حماية المبلغين عن الفساد وضمان استقلال القضاء ضروريان حتى لا يصبح الإفلات من العقاب هو القاعدة.

4. غرس قيم النزاهة في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتشجيع الإعلام الحر والمجتمع المدني، يجعلان من مواجهة الفساد قضية وطنية وشعبية بامتياز.

خلاصة القول: لا قضاء على الفساد بلا إرادة وسلطة مستقلة تفعل ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمنح للأجيال القادمة أملا في وطن يحقق التنمية بإنصاف ويعيد الاعتبار للكرامة الجماعية.