المغرب يتجه نحو فرض ضرائب على أرباح المراهنات الإلكترونية الأجنبية

في خطوة حاسمة نحو تنظيم الاقتصاد الرقمي والحد من التهرب الضريبي، شرعت المديرية العامة للضرائب في المغرب، ابتداءً من شهر يوليوز 2025، في تنفيذ إجراء ضريبي جديد يقضي بفرض اقتطاع مباشر من المنبع على أرباح المراهنات الإلكترونية الأجنبية، خاصة تلك الناتجة عن منصات معروفة على غرار “1XBet”، التي تستقطب آلاف المستخدمين المغاربة في مجال المراهنات الرياضية والترفيهية.

هذا الإجراء الجديد يندرج ضمن التدابير المقررة في قانون المالية، ويهدف إلى إخضاع الأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة إلى ضريبة بنسبة 30% تُقتطع تلقائيًا عند تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية للمستفيدين داخل المغرب. وسيتكلف بتنفيذ عملية الاقتطاع كل من البنوك والمؤسسات الائتمانية والهيئات المالية الوسيطة، على أن يتم أداء الضريبة قبل نهاية الشهر الموالي عبر منصة إلكترونية رسمية ستطلقها المديرية العامة للضرائب لهذا الغرض.

ويأتي هذا التحرك نتيجة لتقارير رقابية رصدت تضخمًا كبيرًا في حجم المعاملات المالية المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية، مع تسجيل صعوبة في تتبع مسارات الأموال المحولة، التي غالبًا ما تنتهي في محافظ العملات المشفرة، والتي يُمنع تداولها في المغرب. كما رصدت المصالح المختصة حالات متزايدة من التحويلات المالية المشبوهة التي تخرج عن رقابة الأجهزة المالية الوطنية، مما يُعد تهديدًا مباشرًا لشفافية المعاملات وسلامة الدورة الاقتصادية.

ويُرتقب أن يشكل هذا الإجراء تحولًا نوعيًا في تعامل الدولة مع الاقتصاد الرقمي، حيث يُعزز العدالة الجبائية، ويغلق منافذ التهرب الضريبي، ويضمن تتبع حركة الأموال الناتجة عن أنشطة المراهنات التي ظلت لفترة طويلة خارج نطاق التقنين والضبط. كما يساهم في حماية العملة الوطنية من النزيف الناتج عن خروج مبالغ مهمة بالعملة الصعبة نحو منصات أجنبية لا تلتزم بأي التزامات ضريبية تجاه المغرب.

إن إدماج هذه الفئة من الأنشطة الرقمية في المنظومة الضريبية الوطنية يُجسد إرادة واضحة لدى السلطات لتوسيع الوعاء الضريبي، ومواكبة تطور المعاملات عبر الإنترنت، بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، ويُحصّن الاقتصاد الوطني من كل أشكال الاستغلال غير المشروع للثغرات القانونية والمالية.