فرنسا تُطلق “عملية تفتيش وطنية” لملاحقة المهاجرين غير النظاميين وتعبئة 4 آلاف عنصر أمن

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن انطلاق “عملية تفتيش وطنية” واسعة النطاق تستهدف الحد من الهجرة غير القانونية، وذلك من خلال تعبئة حوالي 4 آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجمارك والجيش، على مدى يومي الأربعاء والخميس، لتنفيذ عمليات تفتيش واعتقال للمهاجرين غير النظاميين عبر مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح روتايو، في مذكرة موجهة إلى المحافظين، أن العملية ستشمل مراقبة القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة والمدن الكبرى، سواء عند المغادرة أو الوصول، بالإضافة إلى تفتيش الحافلات والمحطات بشكل مكثف.

وأشار الوزير إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق تشديد الرقابة على الحدود، حيث تم إنشاء “قوة حدودية” متعددة المكونات، تضم شرطة الحدود والدرك والجمارك وقوات الجيش، بهدف دعم مجهودات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها روتايو، فقد اعتقلت السلطات الفرنسية منذ بداية السنة الجارية نحو 47 ألف شخص في وضعية غير قانونية، مشيدًا بارتفاع وتيرة الاعتراض بنسبة 28% خلال الأسابيع الأخيرة، وبنجاح حملة سابقة يومي 20 و21 ماي، أسفرت عن توقيف أكثر من 750 مهاجراً.

وأكد الوزير الفرنسي أن المهاجرين غير النظاميين “غير مرحب بهم في فرنسا”، مشددًا على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة أمنية جديدة تهدف إلى فرض احترام القانون وتعزيز السيادة على الحدود.

يُذكر أن روتايو أصدر في وقت سابق من شهر ماي مذكرة وصفها مراقبون بـ”التحول الكبير” في سياسة الهجرة، تدعو إلى تشديد شروط منح الجنسية للأجانب، خاصة فيما يتعلق بإتقان اللغة الفرنسية والاندماج المهني واحترام القوانين.