الوكيل العام يأمر بفتح تحقيق في اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

اصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط  تعليماته بفتح تحقيق قضائي على خلفية الأنباء المتداولة بشأن اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسريب وثيقتين إداريتين يُنسب صدورهما للمجلس.

وبحسب مصادر الجريدة، فإن هذا التحقيق يهدف إلى الكشف عن حيثيات وملابسات ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول عملية الاختراق ونشر الوثيقتين المشار إليهما.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة كلّفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على مجريات هذا البحث.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات القضائية على ضمان حماية المعطيات الرسمية والحفاظ على سرية الوثائق الإدارية، وكذا التصدي لكل الأفعال التي من شأنها المساس بمصداقية المؤسسات الدستورية وأمن أنظمتها المعلوماتية.