تحقيق فرنسي يكشف تدهور الحريات في الجزائر وسط حملة قمع غير مسبوقة

كشف تحقيق صحفي فرنسي عن تدهور مقلق للحريات العامة في الجزائر، حيث تتبنى السلطات نهجًا قمعيًا ممنهجًا ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين. وأوضح التحقيق أن أكثر من 200 شخص يقبعون في السجون بسبب آرائهم، معظمهم من نشطاء الحراك والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل محاكمات تفتقر للعدالة وتهم وُصفت بالمفبركة، مثل المساس بالوحدة الوطنية أو الإضرار بمصالح الدولة.

وسلط التحقيق الضوء على قضايا بارزة، من بينها الكاتب بوعلام صنصال الذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، والناشط قاسم سعيد المعتقل منذ 2021، والصحفي إحسان القاضي الذي أعيد اعتقاله عقب إطلاق سراحه بفترة قصيرة. كما أشار إلى تصعيد السلطات لسياسات التضييق عبر إغلاق منظمات حقوقية ومحاكمة المعارضين بتهم متعلقة بالإرهاب، في خطوة تُشرعن القمع الممنهج.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة، كشف التقرير عن حملة تضييق واسعة طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة، عبر اعتقالات تعسفية وأحكام قاسية، مما أدى إلى تكميم الأفواه وتراجع حرية التعبير بشكل غير مسبوق. وأمام هذا الوضع، أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها العميق، ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما يحدث في الجزائر بأنه حملة قمع منظمة ضد المعارضة، داعية المجتمع الدولي للضغط على السلطات من أجل وقف الانتهاكات. ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه الجزائر تقهقرًا مستمرًا في مؤشرات الحريات، وسط تحذيرات من تحولها إلى فضاء مغلق أمام الأصوات المعارضة.