الجزائر تواصل قمع النقابيين.. اعتقالات وقيود أمنية ضد أساتذة التعليم

تصاعدت الحملة القمعية في الجزائر ضد النقابيين والمعارضين، حيث تواجه الأصوات المنتقدة للنظام العسكري مزيدًا من التضييق والإجراءات القضائية. وشهد قطاع التعليم موجة جديدة من القمع، مع اعتقال قياديين في نقابة “كنابست” بعد مشاركتهما في احتجاجات ضد النظام الأساسي الجديد.

وفي خطوة أثارت استياء الأوساط النقابية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة وضع المنسق الوطني للنقابة، مسعود بوديبة، والأمين الوطني المكلف بالإدارة، بوبكر هابط، تحت الرقابة القضائية، مع إجبارهما على التوقيع مرتين أسبوعيًا، عقب توقيفهما أثناء احتجاجات الأساتذة.

ولم تقتصر التضييقات على القياديين فقط، إذ قامت السلطات بمحاصرة مقر مديرية التربية في المسيلة أثناء المظاهرة، واحتجاز عدد من المنسقين الولائيين داخل مقر النقابة، إلى جانب فرض قيود أمنية منعت دخول عدد من الأساتذة إلى المدينة، مما زاد من التوتر في صفوف المحتجين.

وترى النقابات المستقلة أن هذه الإجراءات تعكس سياسة ممنهجة لقمع الحريات النقابية وتقييد الحق في التظاهر، في وقت تواصل فيه الحكومة تجاهل مطالب الأساتذة الرافضين للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي المقترح. ورغم محاولات وزير التربية فتح قنوات الحوار، فإن استبعاد بعض النقابات من المشاورات، إلى جانب القبضة الأمنية المشددة، عمّقا الأزمة وأشعلا فتيل الغضب في قطاع التعليم.