تقرير لوزارة الداخلية حول البناء العشوائي يطيح بمسؤولين في الإدارة الترابية

علمت مصادر الجريدة من مصادر إعلامية أن تعليمات وردت من الإدارة المركزية بوزارة الداخلية إلى عمال أقاليم مختلفة في المملكة، خصوصاً في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بشأن الشروع في إلحاق عدد من القياد بالعمالات. هذه الإجراءات جاءت على خلفية شبهات تورطهم في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم.

استندت تعليمات الإلحاق بالعمالات إلى تقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت اتساع رقعة البناء العشوائي في مناطق نفوذ القياد خلال الفترة الماضية. جاءت هذه التقارير بعد التوصل بإخباريات ومعطيات وفرتها مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية، كشفت عن تزايد وتيرة البناء خارج ضوابط التعمير داخل عدد من الجماعات الترابية، خصوصاً في المناطق القروية المحيطة بالدار البيضاء.

أشارت التقارير إلى تزايد بناء فيلات وقصور فاخرة فوق أراضٍ فلاحية، وكذلك مستودعات ومساكن فردية عشوائية. استند المفتشون إلى معطيات دقيقة وصور وفرتها مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، بالإضافة إلى تصاميم تهيئة طلبوها من وكالات حضرية. تمكن المفتشون من رصد تمدد أحزمة البناء العشوائي حول المدن.

أكدت التقارير المنجزة من قبل مصالح التفتيش أن القياد لم يستغلوا صلاحياتهم في ضبط وزجر مخالفات التعمير في مناطق نفوذهم، كما لم يلتزموا بمذكرات وزير الداخلية الصادرة بهذا الشأن إلى الولاة والعمال ورجال السلطة، كل حسب اختصاصه.

جاءت التعليمات الجديدة من الإدارة المركزية قبل أسابيع قليلة من احتفالات عيد العرش، مما يعزز الأخبار حول حركة تغييرات واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة. من المتوقع أن تشمل التنقيلات والترقيات والإعفاءات مسؤولين بمختلف رتبهم. كما تم حصر قوائم بأسماء مسؤولين سيحالون على التقاعد لأسباب مرتبطة بالسن أو بأمراض مزمنة، إضافة إلى تقييمات سلبية لأداء بعض المسؤولين، على رأسهم القياد.

في سياق أبحاثها حول استفحال البناء العشوائي، حددت المفتشية العامة للإدارة الترابية هوية مسؤولين ترابيين تبين أنهم موضوع تقارير سلبية سابقة من عمال وولاة حول أدائهم في تنفيذ مجموعة من البرامج والتدابير العمومية، خاصة المتعلقة بالتعمير ومواجهة تداعيات الجفاف ودعم الفلاحين ومكافحة الإجهاد المائي. شابت تدخلاتهم مجموعة من أوجه القصور، التي جرى تضمينها في تقارير رفعت إلى الإدارة المركزية.

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور صادر عنه عن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح بقيمة مالية تتراوح بين 15 مليون سنتيم و20 مليون، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال القضاء على السكن غير اللائق بالمملكة.

تعكس هذه الإجراءات والقرارات التزام وزارة الداخلية بمكافحة البناء العشوائي وضبط التعمير في مختلف مناطق المملكة. كما تؤكد على أهمية الرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق الأهداف التنموية الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.