منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر وتنتفض في وجه عصابة التشهير والابتزاز الإلكتروني

توفيق مباشر

المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات والنطق الرسمي باسم التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان

تتابع المنظمات الحقوقية المغربية بقلق شديد تفاقم ظاهرة التشهير والابتزاز الإلكتروني التي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على الأفراد والمؤسسات. وأبرز هذه المنظمات: التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية، مركز عدالة لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.

## تشهير وابتزاز يومي

تشير التقارير إلى أن العديد من المسؤولين والمواطنين المغاربة يتعرضون يوميًا للتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم استهدافهم بأقبح الأوصاف والنعوت. ورغم الشكايات العديدة المقدمة إلى النيابات العامة في مختلف مناطق المملكة، لم يتم حتى الآن اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.

## محمد تحفة وعصابته

يتزعم المسمى محمد تحفة شبكة إجرامية تتخصص في التشهير والابتزاز عبر الإنترنت، مستغلة أسماء مستعارة ووهمية لتنفيذ جرائمها. وتتكون هذه الشبكة من أعضاء يتواصلون وينسقون أنشطتهم على المستوى الوطني والدولي، مستهدفين المسؤولين والمواطنين على حد سواء. وقد وصل عدد الشكايات المقدمة ضد محمد تحفة إلى 176 شكاية، مما يعكس حجم المعاناة التي يتسبب فيها.

## وقفة احتجاجية للحقوقيين والضحايا

قام مجموعة من الحقوقيين والضحايا بوقفة احتجاجية أمام رئاسة النيابة العامة للتعبير عن استيائهم من تجاهل الشكايات المقدمة ضد محمد تحفة وعصابته. وأكدوا أن هذا التجاهل يضر بهيبة الدولة ومؤسساتها، مطالبين بتدخل عاجل لحماية حقوق المواطنين وإعادة الاعتبار للمشتكين.

## دعوة للتضامن والتحرك

أعلنت المنظمات الحقوقية تضامنها المطلق مع جميع ضحايا هذه العصابة الإلكترونية، ودعت السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم. كما طالبت جميع القوى الحية والجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية والصحافة والمجتمع المدني بالالتفاف حول هذه القضية والمشاركة في المعارك النضالية المزمع القيام بها أمام المؤسسات المعنية.

إن استمرار هذه الظاهرة دون رادع يهدد سلامة وأمن المجتمع بأسره. لذا، يتوجب على الجهات المسؤولة التحرك فورًا لتطبيق القانون وحماية المواطنين من التشهير والابتزاز، ووضع حد لنشاطات الشبكة الإجرامية بقيادة محمد تحفة. إن تطبيق العدالة وإنصاف الضحايا هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وضمان حماية حقوق الإنسان في