المجلس الجماعي الفقيه بن صالح على صفيح ساخن

جلال لويزي

علمت مصادر جريدة “اخر خبر” أن  المحكمة الإدارية الاستئنافية بالدار البيضاء ابدت الحكم الابتدائي القاضي بتجريد عضوين مستشارين منتخبين عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعديهما بالمجلس الترابي الفقيه بنصالح. بهذا الحكم، يجد المجلس المنتخب حديثاً، الذي لم يمض على تشكيله سوى أربعة أشهر، نفسه في موقف صعب بعد فقدانه لمقعدين من أصل 17 مقعداً، ليصبح عدد المقاعد المتبقية 15 مقعداً فقط.

### تحديات استكمال الهياكل التنظيمية

تتطلب الوضعية الحالية للمجلس، المكونة من 15 عضواً، جهوداً مضاعفة لاستكمال هياكله التنظيمية واللجان الدائمة. وفي الأسابيع القليلة المقبلة، سيواجه المجلس تحدياً كبيراً في انتداب تسعة ممثلين لمجموعة الجماعات، حيث يتعين انتداب خمسة ممثلين لمجموعة التآزر وأربعة ممثلين لمجموعة الوحدة. هذا الوضع يزيد من تعقيد الأمور ويضع المجلس أمام تحديات كبيرة في سبيل استكمال عدد المناصب البالغ 18 منصباً.

### بين مطرقة المتابعات القضائية وسندان التحديات الإدارية

في ظل هذه الوضعية القانونية، يصبح المجلس الترابي والمدينة الفقيه بنصالح بين مطرقة المتابعات القضائية وسندان إكراهات استكمال الهياكل الإدارية. المتابعات القضائية التي تطارد بعض أعضاء المجلس تزيد من تعقيد الأمور وتعرقل سير العمل بشكل طبيعي. هذا بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها المجلس في تنظيم عمله وانتداب ممثلين عن المؤسسة المنتخبة في مجموعة الجماعات الترابية التآزر والوحدة.

### استياء المواطنين من الوضع الراهن

الأزمة الحالية لم تعد مقتصرة على المستوى الإداري والقانوني فقط، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى المواطن العادي في الفقيه بنصالح. سكان المدينة ضاقوا ذرعاً من الواقع المزري الذي يعيشونه بسبب التسيير المتعثر والمتابعات القضائية المستمرة. الإحباط واليأس أصبحا سمة غالبية المواطنين الذين يشعرون بأن مدينتهم الواعدة تقف على حافة الهاوية.

### آفاق المستقبل والتحديات المقبلة

في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يتعين على المجلس الترابي للفقيه بنصالح أن يتحرك بسرعة وحزم لحل الأزمات القانونية واستكمال الهياكل التنظيمية. الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين، أصبحا أمرين ضروريين لكسب ثقة المواطنين مجدداً.

المستقبل يتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات القضائية والإدارية، لضمان استقرار المجلس وتحقيق التنمية المنشودة للمدينة. يجب على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني العمل سوياً لتجاوز هذه الأزمة وتقديم حلول فعالة تساهم في تحسين الأوضاع.

هذا و يبقى الأمل معقوداً على قدرة المجلس الترابي للفقيه بنصالح على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار اللازم لخدمة المدينة ومواطنيها. المهمة ليست سهلة، لكن التعاون والتفاني قد يكونان المفتاح لتحقيق الأهداف المشتركة.