تحقيق التميز والريادة في انتخاب المحامي عبد الله شيكر نقيبا لهيئة المحامين باستئنافية القنيطرة

في سابقة من نوعها ، جرت يوم السبت 30دجنبر 2023 بالقاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة عملية الانتخابات المهنية، لهيئة المحامين بنفس الاستئنافية باعتماد وتوفير شروط انتخاب مجهز بأفضل التجهيزات اللوجيستية والتقنية والفنية وذلك باتباع أفضل النظم الالكترونية الحديثة  لتحقيق المزيد من الدقة والسرعة والنزاهة والشفافية، فضلا عن تيسير الاجراءات على الناخبين والمرشحين لتنفيذ عملية انتخابية فعالة وملائمة ناجحة وفق أرقى المعايير .

تمت عملية التصويت للانتخابات المهنية لهيئة المحامين بالقنيطرة  باستخدام أجهزة مزودة بشاشات تبين طبيعة الكثلة الانتخابية وعدد الموقعين في سجل الحضور وعدد المصوتين داخل المخادع ومعدل التصويت إلى إفراز النتائج النهائية.

عرفت المنافسة لظفر منصب نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة لمدة ثلاثة سنوات تمتد من 2026/2024 ثلاثة أسماء وهي الأستاذ عبد الله شيكر، عبد الكبير الطاكي والمصطفى العرفاوي.

أفرزت الجولة الاولى النتيجة التالية:

275 صوت لصالح عبد الله شيكر

187 صوت لصالح عبد الكبير الطاكي

و90 صوت لصالح المصطفى العرفاوي

أما في الدور الثاني فقد فاز الأستاذ عبد الله شيكر ب342 صوتا متقدما على الأستاذ عبد الكبير الطاكي ب 208 صوت.

وبذلك يصبح الاستاذ عبد الله شيكر نقيبا لهيئة المحامين بالقنيطرة خلفا للأستاذ النقيب محمد زكيات .

وفي نفس اليوم وفي مرحلة لاحقة امتدت الى حدود الساعة السابعة صباحا من يوم الأحد لانتخاب واختيار عضوية مجلس هيئة القنيطرة إذ تنافس 59 مرشح من بينهم 5 محاميات على عضوية 14 مقعد دون احتساب عضوية النقيب السابق .حيث ضمت هيئة المحامون بالقنيطرة نقباء سابقون و6 ممارسوم مهنيون لأكثر من 20 سنة و6 آخرون ما بين 10 و20 سنة  وهي على الشكل التالي:

الأستاذ عبد الله شيكر نقيبا

الأعضاء:

الأستاذ النقيب محمد زكيات

الأستاذ النقيب مصطفى سندال

الأستاذ النقيب أحمد بلعادل

الأساتذة :

يحي العافي

مينة المنيعي

محمد السقلافي

عبد الكبير الطاكي

فاطمة الحساني

زهرة الدرويش

حاتم بكار

نبيل بنموسى

عبد العالي الصافي

هشام الخاوة

نور الدين زكري

ابراهيم الزيتوني

في تصريح له شكر النقيب الجديد لهيئة المحامين بالقنيطرة الهيئة الناخبة والنقيب الممارس وتعهد على تجسيد جميع ما وعد به خلال دعايته الانتخابية أهمها أساسا العمل على ما هو اجتماعي ومهني خصوصا السكن وتعميم ملفات الحوادث ،المساهمة فيما يخدم المحاماة وتوسيع اشتغال الاستاذ المحامي محاربة الفساد والتعاون مع السلطات القضائية وفي الاخير إبداء الرأي والمساهمة في القوانين طور المناقشة في البرلمان ووزارة العدل.