التبادل الآلي للمعلومات المالية .. البعبع الدي يثير مخاوف مغاربة العالم

كثر في الآونة الأخيرة النقاش حول تأجيل البرلمان المغربي المصادقة على مشروع القانون رقم 77.19 المتعلق بالاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، لأغراض جبائية إلى غاية شتنبر المقبل.
و قد سبق لموقع فينانشيال أفريك نشر تغريدة حول عزم الحكومة المغربية الشروع في تفعيل معاهدة التبادل الاوتوماتيكي للمعلومات المالية خلال شهر شتنبر 2025. إلى هنا الخبر الذي كعادتها الحكومة المغربية بقيت صامتة بدون نفي أو تأكيد الخبر و تداولت شائعات حل تدخل القصر الملكي في قرار التأجيل .
فبعد خروج المغرب من المنطقة الرمادية لمجموع العمل المالي (GAFI) في الرابع والعشرين من شهر فبراير المنصرم، وهو خُروج سمح له بالعودة سريعا إلى السوق المالية الدولية منفذا الشروط و الالتزامات التي سبق له أن وقعها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس يوم 25 يونيه 2019
و قد صرح السيد مصطفى طالبو فاعل جمعوي بإيطاليا لقناة جسر مغاربة العالم Passerelle mre بفرنسا ، بأن مشروع قانون التبادل الآلي وبخصوص الحسابات البنكية و العقارات بالمغرب ، فالمشروع موجود مند 2019 و خلق بلبلة في صفوف مغاربة العالم و لكن عند طرحه بالمؤسسة التشريعية مؤخرا قصد المصادقة عليه ، تصدى له الفريق النيابي لحزب الاستقلال و بعض مناضلي حزب الاستقلال بالمهجر الدين فطنوا لانعكاساته الخطيرة على مواطنينا بالمهجر و راسلوا الفرق البرلمانية الأخرى من أجل مراجعته و تأجيل المصادقة عليه .
و كما أجمع معظم المتتبعين لمشاكل الجالية المغربية بأرض المهجر بأن المتضرر من هذه المعاهدة هم بعض مغاربة العالم الذين بين عشية وضحاها يفقدون شغلهم ويضطرون لطلب المساعدات الاجتماعية فلن يكون سهلا للحصول على هذه المساعدات وممكن معاقبة الذين لم يصرحوا بأرصدتهم البنكية ويستفيدون من المساعدات المالية و كدا الاشخاص الدين حرموا أنفسهم طيلة مدة لٌامة بالخارج من زيارة المسارح و السينما و السفر إلى دول أخرى و أخدوا قروضا ليتمكنوا من اقتناء عقار بالمغرب أن يكونوا ضحية هدا التبادل الآلي .
كما هو معلوم بأن المغرب يعتمد في ميزانيته على تحويلات مغاربة العالم ، لدلك يجب على المشرع المغربي عدم الانصياع لأوامر الدوائر المالية الدولية و ما يمكن أن يكون للمصادقة على القانون من انعكاس على مواطنيه.