المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) يعقد اجتماعه العادي لتدارس  العديد من القضايا التنظيمية و التواصلية و المطلبية..

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 بالرباط ،لتدارس  العديد من القضايا التنظيمية و التواصلية و المطلبية.

و أوضح بلاغ صادر عن المكتب، أنه بعد نقاش مستفيض حول مجموعة من الملفات و القضايا،  فإن المكتب الوطني، سيواصل تنفيذ البرنامج التنظيمي المتعلق بتجديد الفروع وفق احترام القواعد الإحترازية و الوقائية التي أقرتها السلطات المختصة، إضافة إلى استمرار اللجان الموضوعاتية في التحضير للمؤتمر الوطني الرابع و التدقيق في مشروع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بما يتماشى و الأدوار المتنامية لوزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة .

و كشف البلاغ أنه تمت دعوة المجلس الوطني للانعقاد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 21 نونبر 2020، مضيفا أنه نظرا للظروف الوبائية، فقد تقرر عقد هذا الاجتماع حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني المقيمين بجهة الدارالبيضاء سطات و عن بعد بالنسبة لباقي أعضاء المجلس الوطني بمختلف الفروع التنظيمية وفق الضوابط الإحترازية الواجب احترامها، و حسب ذات البلاغ فإنه سينعقد هذا الاجتماع ابتداء من الساعة 11 صباحا على أن ينتهي على الساعة الواحدة زوالا، و سيتم إخبار أعضاء المجلس الوطني بالرابط الآلي لاحقا.

و في التفاتة إنسانية المكتب فقد أشار البلاغ أنه يترحم على موظفي الوزارة المتوفين بسبب وباء كوفيد-19، مقدما تعازيه الحارة إلى ذويهم و متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، و سيدعو الفروع إلى التتبع المكثف لمختلف الحالات و إخبار المكتب الوطني بكل المستجدات ذات الصلة.

و أكد البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة قرر تنظيم الذكرى الأربعينية لوفاة  شفيق الخلادي بتنسيق مع فرعي الحاجب و مكناس، و دعا الفروع لتفعيل خدمة تمدرس أطفال الموظفين المتوفين منذ سنة 2016 وفقا لمضامين مذكرة مؤسسة الأعمال الاجتماعية المتعلقة بهذه الخدمة الإنسانية الرفيعة و ذلك عبر الاتصال بأسر المتوفين منذ سنة 2016.

و خلص البلاغ إلى تثمين المكتب الوطني للنقابة قرارات المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل المجتمع يوم 24 أكتوبر 2020 و المجلس الوطني لمنظمتنا المنعقد يوم 31 أكتوبر 2020 و مواقف الأمانة الوطنية للتصدي بحزم لمشاريع القوانين التراجعية، التكبيلية و التكميمية و تفويت مصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة و التخفيض غير المعلن لأجور الموظفين و العمال و المستخدمين عبر ما يسمى بالضريبة التضامنية المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2021 و يؤكد على مطلب الاتحاد المغربي للشغل بإقرار ضريبة على الثروة و تضريب المستفيدين من خيرات البلاد.