نقابة قطاع العدل تحتج على وزارة العدل

القنيطرة // آخر خبر :

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل، يوم الجمعة 7 دجنبر المقبل ، تحت شعار : ” دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب الخاص”.

الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أصدرت بيان لها اليوم الجمعة، أكدت فيه على تشبثها بجميع نقط الملف المطلبي والذي كان موضوع اتفاقات سابقة مع وزارة العدل والمتمثلة في : إدماج المتصرفين من المساعدين الاجتماعيين والتراجمة والإعلاميين في إطار المنتدبين القضائيين بأثر رجعي ومن تاريخ استحقاقهم، وإدماج التقنيين بجميع تخصصاتهم في الإطار المناسب لهم بكتابة الضبط، وإدماج حاملي الشهادات بما فيها العلمية والأدبية، وحذف السلم 5 أسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى، والزيادة في تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وتعويضات المهندسين، وتوصيف المهام، والموافقة على طلبات الالتحاق بالأزواج وطلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية قاهرة، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى الوجود، وهيكلة المحاكم والمندوبيات الجهوية وهيكلة مراكز الحفظ والأرشيف.

كما عبرت النقابة الأكثر تمثيلية، في بيانها، عن رفضها لسياسة ” فرض واقع جديد ينبني على الخضوع للابتزاز من خلال محاولة تغيير مقتضيات الصفة الأكثر تمثيلية التي تتوفر عليها الجامعة الوطنية لقطاع العدل .”

وأشارت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، رفضها المطلق لسياسة التهديد والوعيد الطارئة على وزارة العدل في الأسابيع الأخيرة، مؤكدة “على  أن كل سير في هذا الاتجاه سيكون ثمنه باهظا، وهو ما ستتحمل الوزارة مسؤولية نتائجه “، واحتفظت لنفسها بحق الإعلان عن  جميع تفاصيل الأحداث كما دبرها مسؤولي الوزارة.

ونبهت الجامعة، الوزارة من إفساد الأجواء الإيجابية التي بنتها الجامعة معها، واعتبرت أن كل تعثر في تنفيذ الاتفاقات السابقة من طرف الوزارة المعنية يشكل تراجعا غير مبرر.