الوردي: غياب الأطباء عن مقرات عملهم “طامة كبرى” التي لا يمكن السكوت عنها أو الارتياح لعواقبها ولن نتسامح مع المسؤولين الذين يتساهلون أو يتسترون على هذه الظاهرة

آخر خبر/و م ع

أكد الحسين الوردي وزير الصحة، بالرباط، أن ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم تساهم بقسط كبير في تردي خدمات المؤسسات الصحية بالمملكة.

وفي كلمة توجيهية خلال افتتاح لقاء تواصلي نظمته وزاته على مدى يومين، بين مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة ومسؤولي الإدارة اللاممركزة، قال الحسين الوردي وزير الصحة يوم أمس الخميس”إن استفحال ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم، وهي ظاهرة مشينة تقشعر منها نفوس المواطنين، ساهمت بقسط كبير في تردي الخدمات الصحية في مؤسساتنا الصحية”

مبرزا أن ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم تساهم بقسط كبير في تردي خدمات المؤسسات الصحية بالمملكة.

ووصف الوزير هذه الظاهرة ب”الطامة الكبرى التي لا يمكن السكوت عنها أو الارتياح لعواقبها”، متوعدا أن وزارة الصحة”لن تبقى، من الآن فصاعدا، مكتوفة الأيدي أمامها طالما أن الجسم الصحي الوطني يعاني كثيرا من تبعاتها”

وأضاف  الوردي بصرامة، “لن نتسامح مع المسؤولين الذين يتساهلون أو يتسترون على هذه الظاهرة في إطار من المحاباة والمجاملة .. فكل المهنيين سواسية أمام الواجبات كما أنهم سواسية أمام الحقوق”.

معتبرا أن “التقصير في أداء الواجب والتقاعس في تحمل المسؤولية يفتح الباب على مصراعيه لكثير من التجاوزات”.

وسجل ذات المصدر الحكومي، أن ظاهرة غياب الأطباء تعد من ضمن المسببات المباشرة وغير المباشرة في وقوع عدد من الإشكاليات من قبيل إشكالية وفيات الأطفال والأمهات التي تشكل مصدر قلق وانزعاج بالنسبة للوزارة.

وقال، الوردي “كيفما كانت نوعية المجهودات التي تبذلها الوزارة، فإنها تبقى دون جدوى أمام ما تطالعنا به وسائل والإعلام التي تجسد الحقيقة المرة التي يعاني منها المواطنون والنساء الحوامل على الخصوص سواء في الوسط الحضري أو القروي أو المناطق الأقل تغطية”.

وأعرب الوردي عن الأسف “عندما يلقى مولود أو امرأة حامل حتفهما إما أمام مدخل مؤسسة صحية عمومية أو داخلها أو يرفض قبولهما لأتفه الأسباب”

وشدد الوردي “عين العقل تقتضي أن يتم التعامل بسلاسة وبحكمة مع الحالات التي تعرض على دور الولادة، علما أن هؤلاء النساء الحوامل يقطعن مسافات طوالا وفي ظروف مجالية ومعيشية قاسية للوصول إلى بر الأمان بالنسبة إليهن ألا وهو المركز الصحي”

يشار الى أن اللقاء التواصلي، التقى فيه مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة ومسؤولي الإدارة اللاممركزة، لدراسة المستجدات التي يعرفها القطاع الصحي، ولاسيما المرسوم المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، بالإضافة إلى سير الأوراش وتقدم المشاريع سواء المبرمجة منها أو المفتوحة على صعيد التراب الوطني.