وفاة مغربي ببولونيا.. نادي المحامين يلجأ إلى القضاء الإيطالي ويطالب بتحقيق مستقل في ظروف الوفاة

الرباط  / آخر خبر

أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تقدمه بشكوى-بلاغ إلى النيابة العامة لدى محكمة بولونيا الإيطالية، على خلفية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم الفقير (42 سنة)، أثناء عملية توقيف أمنية نفذتها الشرطة الإيطالية، يوم 19 يوليوز الجاري، بحي بيلاسترو بمدينة بولونيا.

وأوضح النادي، في بلاغ صحفي، أن الشكوى أودعت بتاريخ 21 يوليوز 2026، استنادًا إلى المادة 333 من قانون المسطرة الجنائية الإيطالي، التي تخول لكل شخص علم بوقوع جريمة تُتابع تلقائيا إبلاغ السلطات القضائية المختصة.

وأشار البلاغ إلى أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت الضحية وهو يردد عبارات استغاثة عدة مرات قبل أن يفارق الحياة، وذلك بحضور طاقم طبي للإسعاف، وهو ما دفع النادي إلى المطالبة بكشف جميع الملابسات المحيطة بالواقعة.

ودعا نادي المحامين إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد وفق مقتضيات المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على جميع وسائل الإثبات، بما في ذلك تسجيلات كاميرات الشرطة، ومكالمات الطوارئ، والسجلات الطبية ذات الصلة بالملف.

كما طالب بتمكين أطباء شرعيين تعينهم أسرة الضحية من المشاركة في عملية التشريح، وإطلاع النادي، في حدود ما يسمح به القانون الإيطالي، على مستجدات التحقيق والإجراءات المتخذة بشأن القضية.

وفي السياق ذاته، نوه النادي بالمبادرة التي اتخذتها النيابة العامة بمدينة بولونيا، بقيادة الوكيل العام باولو غيدو، والقاضية بفتح تحقيق رسمي في ملابسات الوفاة، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مدخلا ضروريا لكشف الحقيقة.

وأكد نادي المحامين بالمغرب أن تحركه القانوني لا يمس بحقوق أسرة الضحية أو يحل محلها، وإنما يندرج في إطار التضامن مع أفراد الجالية المغربية بالخارج، ودعم مسار العدالة وضمان احترام الحقوق الأساسية.

وختم النادي بلاغه بالتشديد على ضرورة التعامل مع القضية بأقصى درجات الشفافية والصرامة، داعيا إلى الكشف الكامل عن ظروف الوفاة، والتأكد من أن أي وفاة مرتبطة بتدخل أمني تخضع لتحقيق شامل ومستقل يحدد المسؤوليات وفق القانون.