وزارة المالية: الاقتصاد المغربي يواصل الصمود أمام الأزمات والحكومة تشرع في إعداد مالية 2027

الرباط  / آخر خبر

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرة على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات الاقتصادية والمالية، بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمات والحفاظ على التوازنات الكبرى.

وجاء ذلك خلال عرض قدمته الوزيرة أمام مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، والاستعداد لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2027 و2029.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المقاربة مكنت من الحد من تأثير الأزمات المتلاحقة على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات الاجتماعية، مع صون أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأضافت الوزيرة أن السياسة المالية التي انتهجتها الحكومة ساهمت في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية النظام الجبائي، والتحكم في عجز الميزانية، بما أتاح مواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى دون الإخلال بالتوازنات المالية.

كما أبرزت أن الحكومة واصلت دعم برامج الدولة الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز خلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية المهيكلة.

ويأتي هذا العرض في إطار انطلاق التحضيرات لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يرتقب أن يحدد أولويات السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الرهانات المرتبطة بالنمو، والاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحفاظ على التوازنات المالية.