تنسيقية الأساتذة بجهة مراكش آسفي تنتقد تدبير الحركة الانتقالية وتطالب بفتح تحقيق

مراكش / آخر خبر

وجه المجلس الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي انتقادات لتدبير الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بأطر التدريس، معتبراً أن النتائج المعلنة كشفت عن اختلالات أثرت على مبدأ تكافؤ الفرص وحرمت عدداً من الأساتذة من الاستفادة من الانتقال رغم وجود مناصب شاغرة.

وأوضح المجلس، في بيان، أن عدداً من المؤسسات التعليمية بالجهة ما يزال يعاني خصاصاً في الأطر التربوية، نتيجة الإبقاء على مناصب شاغرة دون إسنادها للمترشحين، معتبراً أن هذا الوضع لا يمس فقط بحقوق رجال ونساء التعليم، بل ينعكس أيضاً على السير العادي للدراسة وجودة التعلمات خلال الموسم الدراسي المقبل.

وسجلت التنسيقية ما وصفته بـ”الارتباك” الذي رافق الإعلان عن نتائج الحركة الخاصة بسلك التعليم الابتدائي، بعدما تم نشرها وسحبها مرتين في أقل من 24 ساعة قبل إصدار نسخة ثالثة، معتبرة أن ذلك يعكس خللاً في تدبير هذا الاستحقاق.

وأثار البيان كذلك عدداً من الملفات التي دعا إلى التحقيق فيها، من بينها ما قال إنها قضية تتعلق بالاستفادة من امتياز الالتحاق بالزوج عبر وثيقة زواج مزورة، إضافة إلى مزاعم حول وجود ممارسات غير قانونية مرتبطة ببعض التكليفات، وهي معطيات نسبت إلى بيان التنسيقية ولم يصدر بشأنها، إلى حدود إعداد البيان، أي توضيح أو رد رسمي من الجهات المعنية.

كما انتقد المجلس ما اعتبره غياب إجراءات تأديبية في بعض الملفات الإدارية، مطالباً الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين باستدراك الاختلالات، وفتح جميع المناصب الشاغرة أمام التباري وفق معايير الشفافية والاستحقاق، مع الإسراع في دراسة الطعون وتمكين المتضررين من حقوقهم.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس وزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق في مختلف الملفات التي أوردها، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، محذراً من اللجوء إلى خطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار ما وصفه بالاختلالات وعدم الاستجابة لمطالبه.