مجلس النواب يصادق على تعديل شامل يهم منظومة التوثيق والمعاملات العقارية

الرباط/ آخر خبر

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 041.25 المتعلق بتعديل عدد من النصوص التشريعية المرتبطة بالمنظومة العقارية، والتي تشمل مدونة الحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود، وقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى قانون الإيجار المفضي إلى التملك.

وحصل المشروع على تأييد 65 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 30 نائباً.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا التعديل يأتي لمعالجة عدد من الاختلالات المسجلة في مجال تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات العقارية والحقوق العينية، خاصة تلك المرتبطة بعقارات تخضع لشروط قانونية خاصة أو غير قابلة للتفويت إلا وفق مساطر محددة.

وأشار الوزير إلى الإشكالات التي أفرزتها بعض العقود المرتبطة بالأراضي السلالية، وما نتج عنها من نزاعات مست الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات العقارية، مؤكداً أن هذا الإصلاح يندرج ضمن ورش شامل لتحديث منظومة التوثيق العقاري.

ويتضمن النص التشريعي تعديلات جوهرية تطال مقتضيات من عدة قوانين، من بينها مدونة الحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود، وقانون الملكية المشتركة، وقانون الإيجار المفضي إلى التملك، بهدف تعزيز الانسجام بين مختلف النصوص المنظمة للمعاملات العقارية.

كما ينص المشروع على حصر الجهات المخول لها توثيق التصرفات العقارية، بما في ذلك الوكالات الخاصة والوعود بالبيع، مع التشديد على إلزامية العقد الرسمي، في خطوة تروم تعزيز الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية والحد من المحررات غير الرسمية.

ويهدف هذا التوجه، وفق الوزير، إلى ضبط الممارسة التوثيقية وتعزيز الشفافية واستقرار المعاملات، مع إعادة تنظيم الاختصاصات المهنية المرتبطة بالتوثيق العقاري.

وفي المقابل، اعتبر نواب من الأغلبية أن هذا الإصلاح يشكل خطوة مهمة في تحديث المنظومة العقارية وتعزيز حكامة التوثيق، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويستجيب لمتطلبات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

أما نواب المعارضة، فقد أكدوا أهمية الإصلاح في معالجة بعض الإشكالات القائمة، مع التنبيه إلى تحديات مرتبطة بتعدد أنماط التوثيق واستمرار الاعتماد على العقود غير الرسمية، داعين إلى توفير شروط عملية ومؤسساتية لضمان تنزيل سليم للقانون وتجنب تعقيد ولوج المواطنين إلى الخدمات التوثيقية.

ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعقار، وتعزيز الثقة في المعاملات، وتكريس الأمن القانوني والتعاقدي.