اتهامات متجددة بنهب الرمال بوزان تثير تساؤلات حول المراقبة وحماية الثروات الطبيعية

وزان / سلمى الجندر

عادت قضية استغلال الرمال بإقليم وزان إلى واجهة النقاش المحلي بعد تداول مقطع مصور يوثق، بحسب مصادر محلية، عملية استخراج ونقل للرمال من أحد الأودية بالمنطقة في وضح النهار، ما أثار موجة من التساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط ومدى فعالية آليات المراقبة المعتمدة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق شكاوى متكررة حول استنزاف الموارد الطبيعية بالإقليم، حيث سبق أن أثيرت خلال الأشهر الماضية ملفات مماثلة تتعلق باستغلال الرمال خارج الشروط القانونية أو بعد انتهاء مدة بعض التراخيص. وكانت السلطات المحلية قد تدخلت في عدد من الحالات عبر اتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية بحق الجهات المعنية.

غير أن تكرار مثل هذه الوقائع أعاد طرح إشكالية الرقابة الميدانية ومدى قدرة الأجهزة المختصة على الحد من الممارسات التي قد تضر بالبيئة والثروات الطبيعية. كما يتساءل متابعون للشأن المحلي عن أسباب استمرار هذه الأنشطة رغم حملات المراقبة والتدخلات السابقة.

ويشير مهتمون بالشأن البيئي إلى أن حماية الموارد الطبيعية تستدعي تشديد المراقبة على عمليات استخراج الرمال وتتبع مسارات نقلها والتأكد من مطابقتها للتراخيص القانونية المعمول بها، فضلاً عن تفعيل الإجراءات الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في استغلال غير مشروع للثروات الطبيعية.

كما تبرز مطالب بفتح تحقيقات دقيقة في المعطيات المتداولة، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، حفاظاً على التوازن البيئي وضماناً لحسن تدبير الموارد الطبيعية التي تشكل جزءاً من الرصيد الاقتصادي والبيئي للإقليم.

ويبقى الرهان الأساسي، وفق متابعين، هو تحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية في إطار قانوني منظم، وبين حماية البيئة والمجال الطبيعي من أي ممارسات قد تؤدي إلى الاستنزاف أو الإضرار بالمصلحة العامة.