قرارات مفاجئة للشركة الجهوية متعددة الخدمات تشعل غضب مهنيي الماء والكهرباء بجهة الشمال

تطوان /سلمى الجندر

تتصاعد حالة الاحتقان في صفوف مهنيي قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على خلفية ما وصفوه بـ”القرارات الأحادية والمفاجئة” التي أصبحت تعتمدها الشركة الجهوية متعددة الخدمات منذ شروعها في تدبير القطاع.

وكانت الشركة قد باشرت مهامها رسميا ابتداء من فاتح شتنبر 2025، في إطار تنزيل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، مع تعهدات بتحديث المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحكامة.

غير أن مهنيين ومتعاملين بالقطاع عبروا عن استيائهم من طريقة تدبير بعض الملفات، معتبرين أن الإدارة الجديدة أصبحت تصدر قرارات تقنية وتنظيمية دون إشراك الفاعلين المهنيين أو فتح قنوات للتشاور، الأمر الذي خلق حالة من التوتر وفقدان الثقة داخل القطاع.

ومن أبرز النقاط التي أثارت غضب المهنيين، فرض تغييرات متكررة على المعدات والمواد المعتمدة في الأشغال والخدمات، دون إشعار مسبق أو فترة انتقالية تسمح بتصريف المخزون المتوفر لدى المقاولات والمحلات التجارية، ما تسبب، بحسب تعبيرهم، في خسائر مالية مهمة لعدد من المهنيين الذين استثمروا في تجهيزات كانت معتمدة سابقاً.

ويرى المتضررون أن هذه القرارات لا تراعي التوازن الاقتصادي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الاستثمار والتجهيز، مؤكدين أن غياب الحوار زاد من حدة الاحتقان داخل القطاع.

وفي المقابل، يطالب المهنيون بفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف المتدخلين، وإرساء مقاربة تشاركية تضمن الاستقرار المهني وتحافظ على مصالح جميع الأطراف، بما ينسجم مع أهداف إصلاح وتحديث المرافق العمومية بالجهة.

كما وجه عدد من الفاعلين نداءً إلى السلطات الوصية، من بينها وزارة الداخلية وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل التدخل لإيجاد حلول متوازنة تعيد الثقة إلى القطاع وتحد من تداعيات القرارات الأخيرة على المهنيين والاستثمار المحلي.