الحكومة تشدد الرقابة على أسواق أضاحي العيد وتعلن إجراءات صارمة لمحاربة المضاربة وارتفاع الأسعار

الرباط / آخر خبر

في خطوة تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية خلال فترة عيد الأضحى، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الخاصة بأسواق بيع أضاحي العيد، بهدف التصدي للممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار ومحاربة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار.

وأوضح بلاغ رسمي صادر يوم الاثنين 18 ماي 2026، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، وتعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

وأكد البلاغ أن التدابير الجديدة، التي تهم عيد الأضحى لعام 1447 هجرية / 2026 ميلادية، تهدف إلى الحفاظ على التوازن الطبيعي للأسواق الوطنية، وضمان تموينها في ظروف سليمة، مع حماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على أسعار الأضاحي أو تضر بمبادئ المنافسة المشروعة.

وتشمل الإجراءات المتخذة حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط المعمول بها. كما تم إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق.

وفي إطار محاربة المضاربة، نص القرار على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، باعتبار ذلك سلوكا يخل بقواعد المنافسة السليمة ويساهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع. كما تم حظر كافة أشكال التلاعب أو التأثير المفتعل على الأثمان، بما في ذلك المزايدات الوهمية أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع أسعار الأضاحي.

وشددت الحكومة كذلك على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة في السوق أو افتعال زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدة أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير بمختلف الأسواق ونقاط البيع عبر التراب الوطني.

وفي الجانب الزجري، ينص القرار على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفق الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.

ودعت الحكومة كافة المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات التجارية، وتأمين تموين الأسواق الوطنية في أفضل الظروف خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك.