ملف منتخبين بالجديدة يصل مرحلة الحسم القضائي وسط ترقب واسع

الجديدة / آخر خبر

تتجه الأنظار بمدينة الجديدة نحو القرار المرتقب لغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما قررت الهيئة القضائية، خلال جلسة الجمعة الماضية، حجز ملف عدد من المنتخبين والمسؤولين السابقين للمداولة، مع تحديد 22 ماي الجاري موعدا للنطق بالحكم الاستئنافي.

ويتابَع في هذا الملف عدد من الأسماء المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بالجديدة، من بينهم عضو بالمجلس البلدي وبرلماني سابق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلالات مرتبطة بصفقات وتدبير مالي يعود إلى سنوات مضت.

وجاء بلوغ القضية هذه المرحلة بعد استكمال جلسات المرافعة والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع ومطالب النيابة العامة، في قضية أثارت على مدى سنوات اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية بالمدينة.

وكانت المحكمة المختصة في جرائم الأموال قد أصدرت سابقا أحكاما متفاوتة في حق عدد من المتابعين، عقب إعادة تكييف بعض الأفعال المنسوبة إليهم ضمن تهم تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، ما منح مرحلة الاستئناف أهمية خاصة في تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية المرتبطة بالقضية.

ويرى متابعون أن الملف تجاوز طابعه القضائي ليصبح اختبارا فعليا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تنامي الدعوات إلى تخليق الحياة العامة وتشديد الرقابة على تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية.

كما أعادت تطورات القضية النقاش حول استمرار بعض المنتخبين في ممارسة مهام سياسية وانتخابية رغم متابعتهم في ملفات مالية، وهو ما تعتبره فعاليات مدنية عاملا يساهم في تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

وتؤكد أصوات حقوقية أن قضايا تبديد المال العام لا ترتبط فقط بأرقام أو اختلالات إدارية، بل تنعكس بشكل مباشر على التنمية المحلية والخدمات الموجهة للمواطنين، خصوصا حين يتعلق الأمر بمشاريع يفترض أن تستفيد منها الساكنة.

وفي انتظار جلسة 22 ماي، يواصل الرأي العام بالجديدة متابعة تطورات هذا الملف، وسط مطالب متزايدة بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.