مجلس النواب يصادق على تعديل قانون الجهات لتعزيز الاختصاصات والتنمية الترابية

الرباط/ آخر خبر

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، وذلك عقب مناقشة موسعة شملت 66 تعديلاً تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية.

وحصل المشروع على تأييد 12 نائباً، مقابل امتناع 3 نواب عن التصويت، في جلسة طبعتها نقاشات تقنية وسياسية حول حدود اختصاصات الجهات وآفاق توسيع دورها في التدبير الترابي والتنمية الجهوية.

وشملت أبرز التعديلات المصادق عليها توسيع الاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية، وإدراج تثمين المؤهلات السياحية ضمن الاختصاصات المشتركة مع الدولة، إلى جانب تعزيز مساهمة الجهات في تمويل البرامج والمشاريع الوطنية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع عبر الشركات الجهوية.

وخلال المناقشة، دعت فرق برلمانية إلى منح الجهات صلاحيات أوسع تشمل المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية، غير أن وزير الداخلية أكد أن المرحلة الحالية تستوجب اعتماد مقاربة تدريجية، تركز على اختصاصات قابلة للتنفيذ، مع تعزيز قدرات الجهات قبل التوسع في الصلاحيات.

وأوضح الوزير أن توسيع الاختصاصات يتم بشكل متدرج، مبرزاً أن الهدف النهائي هو تمكين الجهات من ممارسة صلاحيات أوسع مستقبلاً، لكن وفق جاهزية مؤسساتية ومالية تضمن نجاعة التنفيذ.

كما تمت المصادقة على إدراج العناية بالتراث الثقافي، بشقيه المادي واللامادي، ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، إلى جانب تعزيز دور الجهات في تنشيط القطاع السياحي عبر تثمين المؤهلات المحلية.

وفي ما يتعلق بمساهمة الجهات في تمويل البرامج الوطنية، شهدت المادة المعنية نقاشاً واسعاً، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة مراعاة الإمكانات الذاتية لكل جهة، في حين أكد وزير الداخلية أن انخراط الجهات يتم وفق مبدأ الاختيار بين القبول أو الامتناع.

كما نصت التعديلات على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، مع تحديد مقرها بعاصمة الجهة وإمكانية فتح فروع داخل الأقاليم، بهدف تحسين النجاعة وتسريع إنجاز المشاريع التنموية.

وشهدت المناقشات أيضاً طرح قضايا تتعلق بالحكامة والشفافية وتوسيع آليات المراقبة، مع التركيز على ضمان فعالية الشركات الجهوية وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، في إطار مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.