تعديلات جديدة على قانون الجهات تعزز اختصاصاتها التنموية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وذلك بعد مناقشة مطولة همّت عشرات التعديلات المقترحة من مختلف الفرق البرلمانية.

وحصل المشروع على تأييد 12 نائباً، مقابل امتناع 3 نواب عن التصويت، فيما ركزت أبرز التعديلات المصادق عليها على توسيع اختصاصات الجهات لتشمل مجالات جديدة مرتبطة بالتنمية الثقافية وتثمين المؤهلات السياحية، إلى جانب تعزيز دورها في تمويل البرامج الوطنية وتنفيذ المشاريع التنموية.

وخلال أشغال اللجنة، دعت عدة فرق برلمانية إلى منح الجهات صلاحيات أوسع في المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية، معتبرة أن تعزيز اللامركزية يساهم في تحقيق تنمية مجالية أكثر توازناً. وفي المقابل، أكد وزير الداخلية أن التوجه الحالي يعتمد مبدأ التدرج في نقل الاختصاصات، بما يضمن قدرة الجهات على تنزيلها بشكل فعّال وفق الإمكانيات المتاحة.

وشملت التعديلات كذلك إدراج العناية بالتراث الثقافي والمجال السياحي ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، إضافة إلى إحداث “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع” كبديل للوكالة الجهوية، مع منحها إمكانية فتح فروع داخل تراب الجهة لتسهيل تنزيل المشاريع وتتبعها.

كما أثارت مناقشة المشروع عدداً من القضايا المرتبطة بالحكامة الترابية وآليات التمويل وتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات، وسط تأكيد على أهمية تطوير آليات التدبير الجهوي بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة ويعزز النجاعة في تنفيذ البرامج التنموية.