المغرب ضمن الدول الملتزمة ماليا بمبادرة غزة وتعثر كبير في تعبئة التمويل الدولي

آخر خبر

أفادت معطيات نقلتها وكالة “رويترز” أن المغرب يوجد ضمن ثلاث دول فقط قامت بتسديد التزاماتها المالية الفعلية في إطار مبادرة “مجلس السلام” الخاصة بغزة، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، من أصل عشر دول أعلنت تعهدات سابقة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن حجم التمويلات التي تم صرفها إلى حدود الآن لم يتجاوز مليار دولار، وهو رقم بعيد عن الهدف المعلن الذي حدد في 17 مليار دولار خلال مؤتمر عقد في واشنطن شهر فبراير الماضي.

وتواجه المبادرة، التي ترمي إلى إعداد مرحلة ما بعد الحرب في غزة، صعوبات كبيرة في التنفيذ، حيث لم تتمكن اللجنة المكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية، والمكونة من 14 عضوا، من دخول القطاع بسبب عراقيل مرتبطة بالتمويل والظروف الميدانية، وفق ما أوردته “رويترز” عن مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن أعضاء اللجنة لا يزالون متواجدين في القاهرة تحت إشراف أمريكي ومصري، في ظل استمرار الخلاف حول حجم التمويل وآليات تنفيذه، مقابل روايات رسمية تؤكد استكمال التعهدات المالية.

وفي ما يتعلق بالمغرب، لم يُكشف بشكل رسمي عن قيمة مساهمته، رغم تأكيد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن المملكة شاركت بتمويل أولي ضمن المبادرة دون تحديد الرقم.

كما تشير تقارير إلى وجود تباين في تفسير طبيعة المساهمات، بين التزامات مالية إلزامية أو مساهمات طوعية مرتبطة بالانخراط في المشروع، ما يزيد من الغموض حول الهيكلة المالية الكاملة للمبادرة.

وبالتوازي مع الجانب المالي، يتضمن انخراط المغرب مساهمات ميدانية وأمنية وإنسانية، تشمل دعم التكوين والمساعدة الطبية والمشاركة في جهود الاستقرار داخل القطاع.

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي معقد، في ظل استمرار التباين السياسي وصعوبة تعبئة التمويل الدولي، رغم التقديرات التي تشير إلى حاجات إعادة إعمار واسعة النطاق تتطلب عشرات المليارات من الدولارات.