الكنيست يقر قانوناً لإعدام فلسطينيين… جدل قانوني وحقوقي واسع

آخر خبر

صادق الكنيست، يوم الاثنين، على قانون ينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين يُدانون أمام محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، في خطوة تندرج ضمن التوجهات التي تبناها حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التيار اليميني.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لمسار تشريعي تم الكشف عن تفاصيله في وقت سابق، حيث تتضمن الصيغة المعتمدة إلزام القضاة بإصدار حكم الإعدام في حالات محددة، خاصة إذا ارتبطت الأفعال المنسوبة للمتهمين بدوافع مرتبطة بالهوية. كما يشمل القانون، وفق ما تم تداوله حول مضمونه، ليس فقط المنفذين المباشرين، بل أيضاً من يُتهمون بالتخطيط أو التحريض.

وتشير المعطيات المرتبطة بالمشروع إلى أن تنفيذ العقوبة يتم عبر الحقن، تحت إشراف طبي، غير أن مواقف مهنية عبّرت عن رفضها للمشاركة في مثل هذه الإجراءات، معتبرة ذلك مخالفاً للأخلاقيات الطبية.

في المقابل، أثار القانون انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية، اعتبرت أنه يطرح إشكالات قانونية وأخلاقية، وقد يفاقم التوتر مع المجتمع الدولي، خاصة في ظل الجدل القائم حول مدى توافقه مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التطور في سياق سياسي وقانوني معقد، حيث تتصاعد النقاشات حول تداعيات مثل هذه التشريعات على الأوضاع في المنطقة، وعلى التزامات إسرائيل الدولية.