تشديد أمني لمواجهة التسويق الهرمي الاحتيالي وحماية مدخرات المواطنين

الرباط/ آخر خبر 
في إطار التصدي لظاهرة التسويق الهرمي الاحتيالي، أكدت وزارة الداخلية، بقيادة عبد الوافي لفتيت، تبنيها لنهج صارم يجمع بين الوقاية والتدخل الزجري، بهدف حماية المواطنين من شبكات النصب التي تستغل الإغراء بالربح السريع.

وجاء هذا التوضيح ضمن رد على سؤال كتابي تقدم به البرلماني نبيل الدخش، حيث أبرزت الوزارة إدراكها لحجم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تفرزها هذه الأنشطة غير المشروعة.

وأوضحت المعطيات أن الأجهزة الأمنية اعتمدت خطة متكاملة ترتكز على تعبئة فرق متخصصة ذات خبرة في الجرائم المالية، من بينها وحدات مركزية وجهوية تابعة للشرطة القضائية، إلى جانب فرق متخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي.

كما شددت الوزارة على أن الطابع الرقمي لهذه الجرائم فرض تعزيز آليات المراقبة، عبر تكثيف عمليات الرصد والتتبع لما يتم تداوله على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توظيف أدوات متقدمة في مجال الاستخبار الجنائي وتنشيط الأبحاث.

وكشفت الحصيلة المسجلة ما بين مطلع سنة 2024 ومنتصف فبراير 2026 عن معالجة 135 قضية من أصل 182، مع توقيف 137 شخصاً وتقديمهم أمام العدالة، فيما بلغ عدد الضحايا حوالي 1887.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الظاهرة، التي تستهدف مدخرات الأفراد بوعود مضللة، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة جهودها لملاحقة المتورطين وتعزيز حماية المستهلكين من هذا النوع من الاحتيال.